صرح مستشار وزير العدل حافظ الأختام، قاضي مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة العدل، عبد العزيز بوذراع، للقناة الاذاعية الأولى، اليوم الأربعاء، بأن هيئة التحري في مظاهر الثراء المالي غير المبرر للموظفين العموميين تهدف لأخلقة الحياة العامة وتعزيز الشفافية والحكم الراشد، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية.
وأوضح المصدر أن هيئة التحري في مظاهر الثراء المالي غير المبرر للموظفين العموميين هي أحد الهياكل المتخصصة في السلطة العليا للوقاية من الفساد ومكافحته، مضيفا أنه “من بين أهم صلاحياتها هو تلقي التصريح بالممتلكات للموظفين العموميين”.
واعتبر المصدر أنه “في إطار برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ، الذي يهدف إلى أخلقة الحياة العامة ومكافحة الفساد وبموجب دستور الفاتح من نوفمبر 2020، تم ترقية الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد إلى سلطة عليا للوقاية من الفساد ومكافحته، وصارت هذه الهيئة من المؤسسات الرقابية المهمة في الدستور الجزائري”.
وأعلن المصدر أن “القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، والذي سيكون محل تعديل خلال السنة الجارية، يأتي تعزيزا للأحكام الرامية إلى الوقاية من الفساد، ويتضمن آليات تسمح لهذه السلطة العليا للوقاية من الفساد ومكافحته بممارسة صلاحياتها دون آية ضغوطات، خاصة وان الدستور جعل منها مؤسسة مستقلة”.
وأوضح المصدر أن “الحكومة قدمت ضمانات لحماية المبلغ عن قضايا الفساد في المؤسسات الحكومية والخاصة، عبر حجب كافة معطياته الشخصية”، و “المبلغ عن الفساد لدى الهيئة الرقابية المكلفة بالشفافية ومحاربة الفساد يجب ان يقدم وثيقة رسمية تثبت هويته الحقيقية”.
ودعا المصدر إلى ضرورة إشراك المجتمع المدني وتوحيد الجهود من أجل الوقاية من الفساد ومكافحته من خلال إنشاء شبكة تفاعلية.
