أعلنت وزارة العدل، عن برمجت دورات تكوينية لفائدة عدة إطارات وقضاة، والتي انطلقت، الأحد، وتستمر إلى غاية 21 جانفي الجاري، و تتمحور حول العدالة التصالحية في السياسة الجنائية المعاصرة، إضافة إلى منهجية التكوين في القانون بمجال حقوق الإنسان.
وكشف بيان لوزارة العدل، الأحد، أن الدورة التكوينية الأولى، تدخل في إطار التعاون مع جامعة نايف للعلوم الأمنية، بالشراكة مع النيابة العامة للمملكة الأردنية الهاشمية، أين سيشارك إطار من الديوان والنائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر ووكيل الجمهورية، لدى محكمة الدار البيضاء، في مؤتمر حول “العدالة التصالحية في السياسة الجنائية المعاصرة”، من 19 إلى 21 جانفي 2023 بمنطقة البحر الميّت بالمملكة الأردنية. كما أضاف البيان، أنه سيتم التطرق خلال هذا المؤتمر، إلى عدة محاور، أبرزها مقترحات لتطوير بدائل الإجراءات الجنائية، في قوانين ومؤسسات العدالة الجنائية العربية، أهمية العدالة التصالحية وتطورها التاريخي، وكذا تطبيقات العدالة التصالحية في النظم القانونية المعاصرة. أما فيما يتعلق بالدورة الثانية حسب ذات البيان، فتأتي في إطار التعاون مع البرنامج المشترك بين الاتحاد الأوروبي، ومجلس أوروبا حول حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية، والتي ستعرف مشاركة قاضيين في دورة تكوينية للمكونين، حول “منهجية التكوين في القانون بمجال حقوق الإنسان (HELP) من 16 إلى 21 جانفي 2023 بتونس، وهذا قصد تمكين المشاركين من التحكم أكثر في الجوانب المتعلقة بمكافحة جريمة الإتجار بالأشخاص، ومساعدة الضحايا حسب منهج يراعي حقوق الإنسان، والتي وجهت خصيصا لفائدة القضاة وكلاء الجمهورية، المحامين، ضباط إنفاذ القانون، وكذا متخصصين في حماية الأطفال، الأطباء الشرعيين، الأخصائيين النفسانيين، من الجزائر، مصر، الأردن، لبنان، ليبيا، مالطا، تونس والمغرب.
نادية حدار
