أعلنت وزارة العدل، عن برمجت دورات تكوينية لفائدة القضاة والموظفين، والتي انطلقت، الأحد، وتمتد لغاية 4 نوفمبر2021، وتشمل عدة مواضيع أبرزها تطوير آلية خاصة بالإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية في الجزائر، والعنف الجسدي ضد المرأة، إضافة إلى ورشة حول حقوق اللاجئين.
وكشف بيان لوزارة العدل، أنه في إطار التعاون مع البرنامج الأوروبـي لمكافحة الجريمة السيبرانية، سيشارك إطار وقاضيين في ورشة عمل وطنية حول “تطوير آلية خاصة بالإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية في الجزائر” يوم 02 نوفمبر 2022، حيث تهدف هذه الورشة إلى جمع مختلف الأطراف الفاعلة المسؤولة عن مكافحة الجرائم السيبيرانية بالجزائر، ومناقشة آلية الإبلاغ حول المخالفات المرتبطة بالجريمة المعلوماتية، كما سيتم تقديم التوصيات انطلاقا من الثغرات التي يتم تحديدها، والتطرق لمكتسبات الورشتين الجهويتين اللتين تم تنظيمهما من 8 إلى 10 أفريل 2019، ويوم 17 فيفري 2021، بالإضافة إلى عرض الممارسات المثلى في المجال، كما سيدخل (6) قضاة في ورشة عمل أولى عبر الأنترنت حول موضوع “المعالجة ملائمة وقبول الأدلة الالكترونية في القضايا الجزائية”، يوم 03 نوفمبر 2021، أين سيتم التطرق للممارسات الجيدة في مجال ملائمة والولوج للأدلة الالكترونية خلال الإجراءات الجزائية، ومعالجة القضايا الجزائية والأدلة الالكترونية في النظام القضائي السينيغالي، مع معالجة وتحاليل الأدلة الرقمية. أما في إطار التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالجزائر، سيشارك 10 قضاة في ملتقى حول “العنف الجسدي ضد المرأة” يوم 3 نوفمبر 2021، من تنظيم هذا المكتب بالتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وفيما يتعلق بالتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية للخارج، ستشارك 10 قاضيات في الاحتفال المزدوج الخاص بالذكرى 21 لقرار مجلس الأمن للأمم المتحدة رقم 1325 حول “المرأة، السلم و الأمن” و كذا “يوم الأمم المتحدة سنة 2021″، يوم 31 أكتوبر 2021 بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، نادي الصنوبر. كما أضاف البيان، أنه في مجال التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الجزائر (HCR) سيشارك 20 قاضيا في ورشة جهوية أولى حول “حقوق اللاجئين”، وذلك غدا أو بعد يومي 2 و3 نوفمبر 2021، بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة،من تنظيم هذه المفوضية، والتي تسعى للتعريف بمهمة المفوضية وعملها بالجزائر وكذا تعزيز القدرات في مجال القانون الدولي للاجئين وتطبيقه العملي ونشر الوعي، وحقوق والتزامات واحتياجات اللاجئين وطالبي اللجوء، كما سيستفيد منها قطاعي قيادة الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني.
ن.ح
