برمجت وزارة العدل دورتين تكوينيتين، لفائدة القضاة والموظفين، وذلك من 19 إلى 23 ديسمبر 2021، حيث تشمل الأولى تسبيب الأحكام القضائية، والثانية تتعلق بالقانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018 المتعلق بقوانين المالية.
وأوضحت وزارة العدل في بيانها، الأحد، أنه في إطار التعاون مع مركز البحوث القانونية والقضائية، سيشارك 20 قاضيا في يوم دراسي حول “تسبيب الأحكام القضائية”، يوم 23 ديسمبر 2021، بمقر المدرسة العليا للقضاء، أين سيتم التطرق في هذا اليوم الدراسي إلى تسبيب الحكم القضائي ودوره في إنشاء القاعدة القانونية المعيارية، وتسبيب الحكم القضائي في الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا ومجلس الدولة. وفي السياق ذاته، أضافت أنه في إطار تنفيذ برنامج التكوين المستمر وتحسين المستوى المسطر لفائدة الموظفين سيشارك 60 موظفا (منهم 24 أمين عام، 24 رئيس مصلحة التسيير الإداري والمالي للمحاكم الإدارية و12 رئيس مكتب من الإدارة المركزية)، في دورة تكوينية حول موضوع “القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018، المتعلق بقوانين المالية LOLF” يومي 22 و23 ديسمبر 2021 بالمدرسة العليا للقضاء، بالقليعة، والتي تهدف إلى تحسين مستوى الإطارات المكلفين بالتنفيذ في مجال التسيير المالي وتجديد معارفهم للتحكم أفضل في تسيير العمل الإداري والمالي، في ظل أحكام “القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018، المتعلق بقوانين المالية LOLF” من خلال التطرق إلى التعريف بآليات تطبيق المقاربة الجديدة، في مجال إدارة وتسيير الميزانية العامة للدولة.
ن.ح
