أعلنت وزارة العدل عن برمجة عدة دورات تكوينية، لفائدة إطاراتها، أبرزها تشمل التعاون مع البرنامج الأوربي لدعم قطاع العدالة بالجزائر، وكذا حول الجريمة المعلوماتية، الأدلة الإلكترونية وحماية المعطيات.
وكشف بيان لوزارة العدل، الأحد، عن مشاركة 3 قضاة وإطار في رحلة دراسية إلى فرنسا حول “المعالجة الآنية للإجراءات الجزائية من قبل النيابة” من 12 إلى 14 سبتمبر 2022، التي تهدف إلى التعرف على سير مصالح المعالجة الآنية لعمل النيابة، على مستوى محكمة غرونوبل، وكذا جوانبها التطبيقية والتنظيمية، إضافة لمشاركة 3 إطارات من المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط، وإطار من الإدارة المركزية، في رحلة دراسية إلى المدرسة الوطنية لكتابة الضبط بديجون-فرنسا، حول “تطوير الهندسة البيداغوجية، لا سيما التكوين عن بعد” من 12 إلى 16 سبتمبر 2022، وسيتم خلالها التعرف على الأدوات الرقمية لتكوين موظفي كتابة الضبط، وإعداد مخطط التكوين القاعدي والمستمر، وكذا قطب الابتكار للتكوين الرقمي والتكنولوجيات الحديثة. وأضاف البيان، لمشاركة 75 إطارا (25 إطار من الإدارة المركزية والأمناء العامون بالمجالس القضائية) حضوريا، وعن بعد في دورة تكوينية حول “تسيير المشاريع” يوم 11 سبتمبر 2022 بالمدرسة العليا للقضاء، ويأتي تنظيم هذا التكوين تتويجا للأيام التكوينية المنجزة خلال 15 و23 مارس و05،12، 19 أفريل 2022 عبر الانترنت، كما سيتم خلاله التطرق إلى خصائص المشروع ووضع الرهانات والأهداف، إلى جانب التطرق إلى دراسة حالة تطبيقية، أما فيما يتعلق بالتعاون مع البرنامج الأورومتوسطي عدالة 5 فسيشارك 03 إطارات في اجتماع حول “تبادل الممارسات الجيدة لتطوير البرامج الدراسية المتعلقة بالتعاون القضائي الدولي من قبل معاهد التكوين القضائي”، من 13 إلى 15 سبتمبر 2022 ببلجيكا. كما أشار في ذات الصدد، أنه في إطار التعاون مع المديرية العامة للأمن الوطني، سيشارك 3 قضاة في دورة تكوينية حول “تقنيات البحث والتحري مع الأطفال الضحايا”، مع تنشيط محاضرات خلالها، ما بين 11 إلى 13 سبتمبر 2022، وذلك على مستوى مدرسة الشرطة الهادي خذيري بعنابة، سيتم التطرق خلال هذه الدورة إلى الجوانب المتعلقة بتفعيل المخطط الوطني للإنذار، عن اختفاء واختطاف الأطفال، وكذا إجراء الوساطة الخاصة بالأطفال الجانحين، والآليات المستحدثة في ظل القانون رقم 20-15 المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها.
نادية حدار
