أعلنت وزارة العدل، عن مشاركتها، في الدورة التكوينية للقضاة بالهند، والتي تدخل في إطار برنامج التعاون الفني والاقتصادي للحكومة الهندية، مشيرة إلى أن الدورة تتمحور حول أساليب التحقيق في الجرائم، وكذا تحرير النصوص القانونية منذ 1985.
وكشف بيان لوزارة العدل، الأحد، عن مشاركة قاض واحد في التكوين بدولة الهند، حول “أساليب متقدمة للتحقيق في الجرائم”، وذلك من 9 إلى 20 جانفي 2023، حيث ستنظم الدورة بالجامعة الوطنية للطب الشـرعي الهندية. ويهدف هذا التكوين للمساعدة في حل القضايا والجرائم والتحقيق فيها بأساليب متقدمة، خاصة تلك المتصلة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، مع التحقيق في عمليات الاحتيال المالي، وانفجار العبوات الناسفة، وكذا دور الأدلة المادية في التحقيق في الجرائم، وعلوم الطب الشرعي في مكافحة الاتجار بالبشر، إلى غير ذلك من المواضيع الأخرى. كما أضاف البيان أيضا، لمشاركة قاض وإطار في تكوين حول “البرنامج الدولي للتكوين حول تحرير النصوص القانونية منذ 1985″، بمدينة نيو دلهي بالهند، الذي ينظمه معهد البحث والتكوين البرلماني للديمقراطية التابع للبرلمان الهندي، ويهدف لتزويد المشاركين بالمفاهيم، وكذا المهارات والتقنيات الأساسية اللازمة لصياغة وتحرير النصوص القانونية.
نادية حدار
