أصدرت وزارة العدل، اليوم، بـيـانا بخصوص مراجعة أحكام القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء، والقانون العضوي المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته.
وقال البيان “تعلم وزارة العدل عن الشروع في الاستشارات بهدف مراجعة أحكام القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء، والقانون العضوي المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته”. وأضاف البيان “وقد جاء ذلك في مراسلة موجهة، يوم أمس 9 مارس 2021، إلى الجهات القضائية العليا وإلى الجهات القضائية العادية والإدارية والهيئات التابعة لقطاع العدالة وإلى النقابة الوطنية للقضاة، طُلب منها تقديم اقتراحاتها في إطار مواءمة القانونين العضويين المذكورين مع أحكام التعديل الدستوري الأخير”. وقال البيان “وقد أشارت هذه المراسلة إلى تشكيل لجنة على مستوى الإدارة المركزية تتكفل بدراسة المقترحات المقدمة بهدف صياغة التعديلات المناسبة على ضوء هذه المقترحات”.
ولفت البيان إلى أن “التعديل الدستوري الأخير أتى بأحكام جديدة تتعلق بتعزيز استقلالية القضاء، من خلال لاسيما دسترة تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء وتوسيع صلاحياته وتكريس نظام حمائي للقاضي أثناء مساره المهني بما يدعم استقلاليته”.
