أعلنت وزارة العدل، عن إطلاق دورات تكوينية لفائدة 25 موظفا “قضاة وموظفون بالقطاع”، والتي تدخل في إطار تنفيذ برنامج التكوين المستمر، وكذا تحسين مستوى الموظفين والتحكم بشكل أفضل في تسيير العمل القضائي والإداري في مجال إدارة الوقت.
وأوضح بيان لوزارة العدل، أن الدورات التكوينية سيستفيد منها، 24 رئيس مصلحة التسيير الإداري والمالي للمحاكم الإدارية وموظف واحد من الإدارة المركزية، وذلك في دورة تكوينية حول موضوع “إدارة الوقت” خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 9 ديسمبر 2021، بملحقة المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط بالحراش. كما كشف المصدر ذاته، عن مشاركة قاضيان جزائريان كخبيرين في ندوة دولية حول “الإطار القانوني لمناخ الاستثمار في إفريقيا”، بالعاصمة السنغالية داكار، يومي 6 و7 ديسمبر 2021، التي تدخل في إطار التعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي، كما أنها تشكل فرصة لتبادل التجارب في مجال قانون الاستثمار والمعايير الدولية في المجال، وكذا الاتفاقيات الثنائية والدولية التي تنظمه، وتحديد صعوبات تطبيقها وإيجاد الحلول المناسبة لها، وذلك بحضور 30 مشاركا من السنغال ومن عدة دول للمنطقة، المتمثلة في كوت ديفوار، غانا، الكاميرون، موريتانيا وتونس، كما سيتم تنظيم محادثات ثنائية بين الخبراء الألمان وممثلي هذه الدول. وفي السياق ذاته، أوضح بيان وزارة العدل، أن هذه الدورة التكوينية تهدف إلى تحسين مستوى الموظفين وتجديد معارفهم، قصد التحكم بشكل أفضل في تسيير العمل القضائي والإداري في مجال إدارة الوقت، بالتحكم في المهارات الفنية لإدارة العلاقات الإنسانية والاتصال.
ن.ح
