الجزائر -اكدت وزارة العدل ان تاريخ بداية استفادة موظفي العدالة المكلفين بتحصيل الغرامات الجزائية من العلاوة المخصصة لهم في قانون المالية 2017 والذين لم يستفيدوا منها إلى اليوم، تبقى متوقفة الى صدور نصوص تنظيمية أخرى تصدر بالتنسيق مع الدائرتين الوزارتين العدل والمالية .
جاء هذا في رد وزير العدل حافظ الأختام على سؤال كتابي طرحه النائب بالمجلس الشعبي الوطني لخضر بن خلاف المتعلق بتاريخ بداية استفادة موظفي العدالة المكلفين بتحصيل الغرامات الجزائية من العلاوة المخصصة لهم في قانون المالية 2017 والذين لم يستفيدوا منها إلى اليوم.
واكدت وزارة العدل في ردها ان” هذه الالية التي تشترك في تنفيذها كل من وزارتي العدل والمالية طبقا لما ينص عليه القانون وتضمنت فعلا تخفيضات من جهة لفائدة المحكوم عليهم المدنين بهذه المبالغ المالية وتتمثل في تخفيض بنسبة تقدر ب10بالمائة من قيمة الغرامة المحكوم بها في حالة احترامهم للمدة المحددة قانونا للدفع والمقدرة ب30يوما تحتسب ابتداء من تاريخ الاشعار بالدفع فضلا عن امكانية الدفع بالتقسيط وكذا تحفيزات للعاملين بسلك العدالة المشرفين على عملية التحصيل من جهة اخرى، تشجيعا لهم على المساهمة في ضمان مداخيل اضافية للخزينة العمومية.
واكدت وزارة العدل ان المواد 3الى 5 من المرسوم التنفيذي 17/121 المؤرخ في 22مارس 2017 نصت على كفيات تسيير حساب التخصيص رقم 147/302 الذي عنوانه تحسين وسائل تحصيل المصاريف القضائية والغرامات الجزائية والذي يستخلص منه اقتطاع نسبة 93بالمائة من مجموع الايرادات الناتجة عن التحصيل تودع بحساب ميزانية الدولة والباقي منه والمقدر بنسبة 7بالمائة يودع في حساب التخصيص الخاص ، غير انه لم يحدد كيفية توزيع هذه الاخيرة أي بنسبة 7بالمائة التي تمثل نفقات تحسين وسائل التحصيل وكذا تلك المخصصة لدفع العلاوة ل للمكلفين بالتحصيل.واوضح لخضر بن خلاف في تصريحه حول ما جاء في رد وزير العدل ” ان هناك اعتراف وتأكيد وزير العدل حافظ الأختام على أحقية موظفي العدالة من هذه المنحة التي جاء بها قانون المالية 2017 موضحا انه بناء على هذا الرد توجه بسؤال كتابي أخر حول الموضوع الى وزير المالية سجله يوم الاحد 15 نوفمبر 2020 ساله فيه عن تاريخ وضع هذه النصوص التنظيمية التي تكلم عليه وزير العدل في رده وذلك لمباشرة تطبيق المادة 133 من قانون المالية لسنة 2017 ليستفيد أصحاب الحق من علاوتهم المعطلة إلى اليوم .
عثماني ع
