تنظم وزارة العدل، ورشة تكوينية لفائدة القضاة حول “المعالجة الآنية للإجراءات الجزائية من قبل النيابة”، وذلك من 9 إلى 13 جانفي الجاري، حسب ما أفاد به، الأحد، بيان للوزارة.
وأوضح المصدر ذاته، أن هذه الورشة التكوينية التي تأتي في إطار التعاون مع البرنامج الأوروبي لدعم قطاع العدالة بالجزائر، ستعرف مشاركة 20 قاضيا من النيابة العامة في ورشة تكوينية حول المعالجة الآنية للإجراءات الجزائية من قبل النيابة، يومي 09 و10 جانفي 2022، بالمدرسة العليا للقضاء، من تنشيط الخبير، جون ماري هوي. وستتطرق هذه الورشة إلى مفهوم المعالجة الآنية للإجراءات الجزائية من قبل النيابة وعرض أهداف الدليل العملي المنجز من قبل فوج العمل المشكل ضمن هذا البرنامج حول هذا الموضوع، بالإضافة إلى المسائل المتعلقة بضرورة التكيف مع تنظيم النيابة العامة، تحليل الوثائق الإجرائية في إطار المعالجة الآنية للإجراءات الجزائية من قبل النيابة، ملائمة المتابعة الجزائية وكيفيات المتابعة وفي ذات السياق، سيتابع 91 قاضيا –حسب البيان– محاضرة مرئية عن بعد حول المعالجة الآنية للإجراءات الجزائية من قبل النيابة، يوم 11 جانفي الجاري من تنشيط الخبير، جون ماري هوي، رفقة الأعضاء الممثلين لقطاعنا ضمن فوج العمل الذي كلف بإنجاز الدليل العملي حول هذا الموضوع. وتهدف المحاضرة المرئية إلى عرض وتقديم أهداف الدليل العملي حول موضوع المعالجة الآنية للملفات المنجزة من قبل فوج العمل المشكل ضمن هذا البرنامج بعد دراسة الموضوع، متابعة ومعالجة إجراءات المثول الفوري، هيكل النيابة العامة، الرقابة الفعلية على سيرورة إجراءات المثول الفوري الأعمال التي تتعلق بالأشخاص والأعمال التي تتعلق بالممتلكات توجيه الإجراءات والجلسة.
محمد.د
