الجزائر -منعت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي المؤسسات الاقتصادية من تنصيب نقابات المؤسسات التابعة للكنفدرالية الوطنية للقوى المنتجة، على اعتبرها غير شرعية، وهو الذي فندته هذه الأخيرة، وأكدت أنها اعتمدت كافة الإجراءات القانونية في تأسيسها، وتم إخطار مصالح وزارة العمل بكل هذه الإجراءات، دعت الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي إلى الوقف عن تحرشاتها ضدها وطالبت السلطة بالتدخل لتوقيف هذا التحرش الذي يطال مناضليها أيضا.
ووفق لمراسلة صادرة عن مديرية العلاقات العمل لوزارة العمل، أكدت فيها على أهمية رفض سلطة ضبط الكهرباء والغاز التابعة لوزارة الطاقة التنظيم المسمى النقابة الوطنية لعمال وموظفي لجنة ضبط الكهرباء والغاز، على اعتبارهم غير شرعيين لتنصيب نقابات للمؤسسات. وأكدت في هذا الصدد الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة في بيان لها، أنها نقابة مسجلة تحت رقم 30 منذ سنة 1991، وفقا لما ينصه القانون 90-14 وأنه قاموا بكافة الإجراءات القانونية المنوطة والمنصوص عليها دستوريا.
وأضافت الكنفدرالية أنه وفقا للقانون الأساسي للكنفدرالية والقانون 90-14، تم تأسيس النقابة العمالية التي ترض وزارة العمل رغم أنه قد تم احترام كافة الإجراءات المنصوص عليها في القانون، من تبليغ مصالح وزارة العمل بشكل رسمي، وتبليغ مفتشية العمل المختصة اقليميا، وعليه فالنقابة التي يتم رفضها هي نقابة شرعية، داعية وزارة الطاقة وعبر سلطة ضبط الكهرباء والغاز إلى اللجوء للعدالة لقطع اليقين بالشك.
من جهة اخرى، فإن الكنفدرالية لا علاقة لها بمشاكل داخلية بين الإدارة والعمال، خصوصا وأن نقابة عمال لجنة الضبط تمثيلية وفقا للقانون، وعلى سلطة الضبط تحمل مسؤولياتهم أمام العمال، وفتح الحوار الجاد والمسؤول معهم لإيجاد الحلول المناسبة. مؤكدة أن شرعيتهم تم اكتسابها من انتخابات عمالية حرة، نزيهة، شفافة، وموثقة قانونا.
وأكدت الكنفدرالية على تكثيف الجهود من أجل ايصال صوتها وفق توصيات صورة الندوة الوطنية للكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة المنظمة في جويلية الماضي، حول واقع الحريات النقابية وذلك بالعاصمة بحضور 6 رؤساء فدراليات، و3 رؤساء لجان وطنية، و9 رؤساء نقابات وطنية، و37 مندوب ولاية. وذكر ملال في المقابل بخارطة طريق الحوار، وأكد أن منتدى الحوار الوطني يخرج بـ 6 مقترحات لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة عبر تعويض رموز النظام التي مازالت على رأس مؤسسات الدولة بشخصيات توافقية، وتعيين حكومة كفاءات لتحضير انتخابات رئاسية حرة وشفافة، من شأنها تمكين الشعب الجزائري من التعبير عن رأيه بكل حرية، في آجال معقولة، مع إنشاء لجنة وطنية تقنية توافقية، لصياغة الإطار القانوني للهيأة الوطنية المستقلة لتنظيم والإشراف على الانتخابات.
سامي سعد
