كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، عن آخر المستجدات المتعلقة بتطبيق قرار تخفيض سن التقاعد للأساتذة وجميع العاملين في سلك التعليم.
وأوضح الوزير وفي رد على استفسار برلماني، أن القرار يأتي في إطار تنفيذ التعديل الأخير للقانون رقم 25-09 المؤرخ في 19 جويلية 2025، والذي يعدل المادة 2 من القانون 83-12 المتعلق بالتقاعد. هذا التعديل يأتي تجسيدًا للوعد الذي قطعه رئيس الجمهورية تجاه قطاع التعليم، حيث يشمل تخفيض سن التقاعد للأساتذة بثلاث سنوات، تقديرًا لدورهم الهام في إعداد الأجيال وتربية النشء، مما يعكس التزامًا قويًا بتوفير ظروف ملائمة للمعلمين. ويأتي القرار ليراعي خصوصية هذه المهنة النبيلة وصعوبات أدائها تقديرا لجهودهم في تحضير وإعداد أجيال الغد، وفق مقاربة عادلة ومستدامة. وأوضح سايحي في هذا الاطار، أنه يندرج هذا التعديل في إطار مقاربة تستجيب لمتطلبات التطوير المستمر لأنظمة الحماية الاجتماعية، وتراعي المستجدات الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا أن المصادقة على تعديل القانون من طرف البرلمان بغرفتيه، وصدوره في الجريدة الرسمية، بإعداد مشروع النص التنظيمي الذي يهدف إلى تحديد شروط وكيفيات الاستفادة المعنيين من معاش التقاعد قبل السن القانونية. ونبه الوزير “إن مشروع النص خضع لمراحل الدراسة للإثراء و إبداء الرأي مع القطاعات المعنية، و تم إيداعه بعد ذلك لدى مصالح الأمانة العامة للحكومة حيث عقد اجتماعات تنسيقية الدراسة وضبط الصيغة النهائية للنص، وحاليا بصدد استكمال الإجراءات الخاصة بالإصدار”. وفيما يتعلق بالجانب التشريعي، يهدف هذا النص إلى تخفيض سن التقاعد لفئة الأساتذة في مختلف الأطوار التعليمية – الابتدائي، المتوسط، والثانوي – إضافة إلى النظار والمفتشين ومديري المؤسسات التربوية، بشرط أن يكون ذلك بناءً على طلبهم وبموجب ضوابط تنظيمية محددة. ويتيح هذا التعديل للرجال التقاعد عند بلوغهم 57 عامًا بدلاً من 60، بينما يتيح للنساء التقاعد عند بلوغهن 52 عامًا، مع تأكيد أنه لا يمكن الجمع بين هذا التخفيض وأي امتيازات أخرى منصوص عليها في قانون التقاعد. جدير بالذكر أن النظام الوطني للتقاعد يتضمن مجموعة من الامتيازات الهامة، مثل احتساب 2.5% من الأجر المرجعي عن كل سنة اشتراك، واختيار أفضل خمس سنوات من الأجر المرجعي لحساب المعاش، بالإضافة إلى تحديد سقف المعاش بنسبة 80% من الأجر. هذه المزايا تتجاوز ما هو معمول به في العديد من الدول، مما يعكس حرص الدولة على تحسين الظروف المعيشية للمتقاعدين.
سامي سعد
