الجزائر –فتح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الدكتور شوقي عاشق يوسف ملف الحماية الاجتماعية للصيادين حيث اكد على توعيتهم بضرورة الانتساب للضمان الاجتماعي للأجراء ولغير الأجراء، ما سيضمن لهم حقوقهم في التقاعد والاستفادة من مختلف الأداءات كبطاقة الشفاء.
وجاء هذا خلال اشراف الاثنين وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الدكتور شوقي عاشق-يوسف رفقة وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية سيد أحمد فروخي، بمقر الوزارة على تنصيب لجنة وزارية مشتركة لوضع خارطة طريق للتعاون بين القطاعين.
وتم مناقشة أثناء هذا اللقاء عدة مواضيع ذات الصلة بالتشغيل واستحداث النشاطات، ومسائل ترتبط بالضمان الاجتماعي وطب العمل.
حيث تم مناقشة سبل ترقية المؤسسة المصغّرة في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات، المنشأة في إطارأجهزة دعم استحداث المؤسسات المصغرة، وكذا بحث ميكانيزمات إعطاء دفع جديد للمؤسسات الصغيرة التي تعاني من صعوبات في هذا المجال.
إضافة إلى ملف الحماية الاجتماعية للصيادين ، وتناول اللقاء أيضا مسألة طب العمل وتوفير بيئة عمل سليمة وظروف عمل متوافقة مع المعايير الوطنية والدولية لفائدة مهني الصيد البحري و تعزيز التنسيق للارتقاء بواقع الصحة و السلامة المهنية.
وقال وزير العمل في كلمته “ان قطاعنا بادر بمراجعة النصوص التنظيمية الخاصة بوضعية الضمان الاجتماعي لمهني قطاع الصيد البحري والموارد الصيدية، من خلال المصادقة على المرسوم التنفيذي رقم 13-201 المؤرخ في 21 ماي 2013، والذي يعد نظاما جديدا خاص بالمستخدمين البحرين على متن سفن الصيد البحري، ويستوفي كل انشغالاتهم.
وفي هذا الصدد، شدد الوزير على الارتقاء بالحماية الاجتماعية لهذه الفئة وتوسيع قاعدة المشتركين وإيجاد الحلول لمسألة الاشتراكات طبقا للتنظيم المعمول به، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية قطاع الصيد البحري والأخطارالتي يتعرض لها هؤلاء المهنيون.وكشف الوزير انه سيتعين على فوج العمل المشترك دراسة وتحديد (بدقة) كافة العراقيل التي تواجه هذا المسعى واقتراح الحلول الملائمة لانخراطهم في منظومة الضمان الاجتماعي.وفي هذا الإطار، طالب من مسؤولي صناديق الضمان الاجتماعي تكثيف نشاطات الشبابيك المتنقلة (guichets itinérants) على مستوى موانئ الصيد ومناطق النشاط لمهنيي المنتجات الصيدية، بهدف التحسيس والتوعية بحقوق وواجبات هذه الفئة.
سامي سعد
