ودعا البيان جميع المنظمات النقابية المسجلة للولوج إلى الرابط: tamthiliya.mtess.gov.dz للحصول على بيانات الدخول للمنصة والإيداع الحصري للمعلومات المتعلقة بالعناصر التي تسمح بتقدير تمثيليتهم النقابية، طبقا لأحكام المنشور الوزاري رقم 2 المؤرخ في 18 ديسمبر 2021 والمتعلق بتمثيلية المنظمات النقابية، وهذا قصد إبراز النقابات الفاعلة في مختلف قطاعات الوظيف العمومي والاقتصادي وتكريس الشفافية. وجاء في المنشور الذي أبرقته وزارة العمل إلى المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ومسؤولي المنظمات النقابية للعمال الجراء ومسؤولي المنظمات النقابية للمستخدمين والمدراء العامون ومسيري المؤسسات وشركات المساهمة، أنه يهدف إلى إعلام المنظمات النقابية للعمال الأجراء وللمستخدمين بالتعديلات التي تم إدخالها على جداول الملحقة بالمنشور رقم 009 المتعلق بتمثيلية المنظمات النقابية وهذا تطبيقا لأحكام المواد من 34 إلى 37 مكرر من القانون رقم 90/14 المؤرخ في 2 جوان 1990 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي. وأوضح المنشور الوزاري، أن هذه التعديلات تندرج في إطار متابعة عملية عصرنة إجراءات تبليغ العناصر التي تسمح بتقدير التمثيلية النقابية للمنظمات النقابية للعمال الأجراء وللمستخدمين المسجلة موضوع البيان الرسمي لوزارة العمل الصادر بتاريخ 6 مارس 2018. ويؤكد المنشور على أهمية الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية على جميع المستويات لتطوير المعياري لعلاقة العمل سواء على المستويين الفردي والجماعي، والذي تجسد على مستوى المؤسسة وقطاع النشاط وكذا على المستوى الوطني، غير أن هذا المسار -حسب المنشور- تميز بتعقيد المشهد النقابي الوطني من خلال معاينة وجود مجالات عديدة للتمثيل النقابي على المستوى الوطني وكثرة المنظمات النقابية القاعدية في بعض قطاعات النشاط وعدم وجود معلومات موضوعية وشفافية عن وزن المنظمات النقابية وتزايد النزاعات في التمثيلية النقابية بين المنظمات النقابية. وشدد المنشور على أهمية خضوع النقابات إلى مقاييس مضبوطة أبرزها عدد الأعضاء واشتركات الأعضاء أو عدد المندوبين المنتخبين في لجنة المشاركة في حالة وجودها، وهذا بالنسبة للمنظمات النقابية للعمال، أما بالنسبة للمنظمات النقابية لأرباب العمل فهو مرتكز على عدد أعضاء المستخدمين وعدد مناصب الشغل لهؤلاء المستخدمين وكذلك اشتركات أعضائها. وألزمت الوزارة بضرورة أن تكون تمثيلية المنظمة النقابية عندما تكون مكونة منذ6اشهر على الاقل تضم 20 بالمائة من إجمالي العمال الأجراء الذين تغطيهم قوانينها الأساسية والمنظمة النقابية التي لها تمثيل على الأقل 20 بالمائة داخل لجنة المشاركة عندما تكون هذه الاخيرة موجودة داخل المنظمة المستخدمة. بالإضافة، تمكن فقط الفيدراليات والاتحادات والكنفدراليات الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني بالقيام بالصلاحيات في التمثيل في مجالس إدارة صناديق الضمان الاجتماعي وفي المجالس المتساوية الأعضاء واللجنة الوطنية للتحكيم. وأكدت وزارة العمل، أن النقابات العمالية التي لا تبلغ بالعناصر التي تسمح بتقدير تمثيليتها النقابية في الآجال المحددة أي 31 مارس 2022 يمكن اعتبارها غير تمثيلية وهذا في إطار ضبط قائمة المنخرطين في المنظمات النقابية للعمال ولأرباب العمل.
سامي سعد
