قال المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل، بوجمعة لطفي، أن مساعي التسوية مع الأشخاص الطبيعيين المحبوسين في قضايا الفساد غير مطروحة تماما في الوقت الحالي وقد تكون فكرة مستقبلا فقط مع الأشخاص المعنويين أي الشركات، معلنا عن وجود قرابة 60 قضية فساد قيد التحقيق من قبل أجهزة العدالة تطلبت إصدار 150 إنابة قضائية دولية.
وأعلن بوجمعة لطفي، عن وجود حوالي 60 قضية فساد قيد التحقيق، مشيرا إلى إصدار 150 إنابة قضائية دولية حول هذا النوع تلقت الجزائر ردودا حولها، وتتعلق بممتلكات المتهمين في قضايا الفساد. وقال بوجمعة لطفي، أن معالجة قضايا الفساد ازدادت وتيرتها منذ 2019، وتم الفصل في عشرات الملفات على يد قضاة النيابة والتحقيق وقاضي الحكم الذين يتم اختيارهم من الذين تلقوا تكوينا متخصصا في القضاء الاقتصادي والمالي داخل وخارج الوطن، مبرزا في نفس الإطار، أن وتيرة معالجة قضايا الفساد ارتفعت بعد إلغاء امتياز التقاضي الذي كانت قضايا الولاة والوزراء تحول على أساسه إلى المحكمة العليا، قبل أن يتم استحداث القطب الجزائي الاقتصادي والمالي الذي يتحصل على الملفات فور طلبها بغض النظر عن الشخص محل التحقيق القضائي، مشيرا إلى أنه بعد معالجة عدد كبير من ملفات الفساد لم يبقى الكثير منها ويتم معالجتها وفق ما تحتاجه من تحقيقات تقنية وخبرات وإصدار إنابات قضائية دولية لتحديد أملاك الشخص قبل وبعد توليه المنصب. وأكد نفس المسؤول، أنه بالرغم من الظرف والضغط إلا أن مسارها تم بطريقة احترافية، معلنا عن التفكير في إعادة هيكلة الطعون على مستوى المحكمة العليا، في انتظار الدفعة التشريعية التي سيمنحها رفع التجريم عن التسيير، الذي قدم التقرير الخاص به لوزير العدل السبت الفارط.
محمد.د
