نوه الأمين العام لوزارة الفلاحة، حميد بن ساعد، بالتحديات التي تواجه القطاع الفلاحي في ظل هذه التغيرات وأثر ذلك على مستوى تعزيز الأمن الغذائي، مستدلا بالوضعية التي تعرفها المناطق الغربية للبلاد في الآونة الأخيرة من حيث النقص الحاد للتساقطات المطرية، مما جعل السلطات العمومية تتجه إلى مناطق الجنوب حيث توجد المؤهلات والقدرات الطبيعية الضرورية لإقامة مشاريع استثمارية كبرى في الفلاحة.
وممثلا ليوسف شرفة، وزير الفلاحة و التنمية الريفية، شارك الأمين العام للوزارة، حميد بن ساعد، في أشغال الملتقى الوطني حول تأثير التغيرات المناخية على الأمن المائي والتنمية الفلاحية المستدامة في الجزائر، الذي انعقد بولاية بشار. وأشرف على افتتاح أشغال الملتقى والي ولاية بشار، محمد السعيد بن قامو، بحضور السادة الأمناء العامين لوزارة الري، ووزراة البيئة والطاقات المتجددة ونائب رئيس المجلس الأعلى للشباب، وفي هذا الصدد، أشار بن ساعد إلى المشاريع المدمجة التي تعكف الدولة على تجسيدها في الجنوب بغية تطوير الزراعات الاستراتيجية كالحبوب، والحليب، والبقوليات، والبذور، والنباتات الزيتية والسكرية. ودعا في هذا السياق، الشباب أصحاب المشاريع إلى المساهمة في إيجاد حلول مبتكرة للمشاكل المتعلقة بالتغيرات المناخية مثل تقنيات استغلال المستدام الموارد المائية ومكافحة الأمراض، وكذا تحسين المردود، وغيرها من التقنيات التي تدخل في مجال التأقلم مع تغير المناخ. وخلال تدخلات المشاركين تم تسليط الضوء على التحديات المرتبطة بتغير المناخ وآثار ذلك على الأمن الغذائي والمائي. وأُسدل الستار سهرة السبت بذلك وبعاصمة الساورة ولاية بشار، على أشغال المُلتقى الوطني الذي نظّمه المجلس الأعلى للشباب، حَول “تأثير التغيرات المُناخية على الأمن المَائي والتنمية الفِلاحِية في الجزائر”، تَحت شِعار “وعي شَبابي… لاستدامة وتأمين الثّرَوات”، والذي جاء تتويجاً لجَلسات التفكير والزيارات الميدانية التي قامَت بها لجنة البيئة والتنمية المستدامة في العديد من ولايات الوطن، وكذا جَلسة عمل مع مَجموعة من الخبراء، بهدف تسليط الضوء على حق الشباب في العدالة المناخية ودوره في نفس الوقت، في إيجاد الحلول التقنية للتكيف مع التغير المناخي، خاصة ما تعلق بضمان استدامة الأمن المائي لتطوير الفلاحة الجزائرية باعتبارها مغذي رئيسي للسيادة الغذائية. وبعد نقاش ديمقراطي مسؤول وجاد، بين أعضاء المجلس، الشباب المختص والمهتم بالموضوع، إطارات ومؤطرين مختصين، وممثلي القطاعات الوزارية ذات الصلة بالمجال، صادق المشاركون على البيان الختامي للملتقى، والذي حمل في طياته مجموعة من المقترحات التي تدعم المساعي العمومية للحكومة الجزائرية لتحقيق تنمية شاملة قائمة على مرتكزات التنمية المستدامة وبلوغ أهدافها، وتعتمد على تغطية الموارد لبلوغ نمو وطني مستدام. تجدر الإشارة، أن الجلسة الختامية للمُلتقى عرفت حضور “مريم جنيدي” نائب رئيس المجلس مُمثّلةً له، رئيسة لجنة البيئة والتنمية المستدامة السيدة “رفاء مطهري”، والي ولاية بشار “السعيد بن قامو”، الأمناء العامون لوزارات الري، البيئة والطاقات المتجددة، الفلاحة والتنمية الريفية، إضافةً إلى السلطات المحلية والشباب المُشارك من مختلف ولايات الوطن.
سامي سعد
