أكد وزير الفـلاحة والتنمية الريفية، على العـلاقة الوظيفية المهمة بين مصالحه والمجلس الأعلى للشباب، مشيرا إلى استعداد دائرته الوزارية للتعاون المستـمر مع المجلس الأعلى للشباب عن طريق مرافقة انشغالات الشباب التي توليها السلطات العمومية للبلاد رعاية خاصة، مثمّنا حركية المجلس واهتمامه البالغ بمجالات الاقتصاد الأخضر والأمن الغذائي.
وجاء في بيان للمجلس، أنه مواصلة لسلسة اللقاءات الوزاريـة، التقى، الثلاثاء، مصطفى حيداوي رئيس المجلس الأعلى للشباب، مرفوقا بنواب الرئيس، وبحضور رئيس لجنة البيئة والتنمية المستدامة، ورئيس لجنة التشغيل والمقـاولاتية والابتكار واقتصـاد المعـرفة، مع السيد وزير الفـلاحة والتنمية الريفية، حيث جاء اللقاء في إطار تفعيل آليات التكفل بانشغالات الشباب المرفوعة إلى المجلس الأعلى للشباب عبر المجموعات الشبابية المركزة واللقاءات الجوارية البلدية أو تلك الواردة عن طريق قنـوات المجلس الرقمية، كما تم استعراض جملة من الـتحديات والانشغالات لا سيما في مجال الفلاحة والبحث عن الآليات الأنجع للتكفل بها، حيث تناول الاجتماع بالشرح المستفيض كافة العوائق والصعوبات التي تواجه الشباب المستثمر في المجال الفلاحي أو الراغب في الدخول لهـذا المجال الحيوي. ومن بين المحـاور التي تم التطـرق إليـها، الفرص المتاحة أمام شبابنا للولوج لميـدان الاستثمار الـفلاحي ومرافقة الجهـود الشبابية لمشروع السد الأخضر وطـرق المساهمة في إعادة بعثه من جديد بأساليب وطرق تضمن استدامته وفعاليته. من جهته، اللقاء اختتم بالاتفاق على تشكيل لجنة تقنية تتولى عملية التنسيق الدائم بين الطرفين فيما يخص مختلف قضايا الشباب المتعلقة بقطاع الفلاحة، لا سيما تدعيم الشباب لولوج عالم المقاولاتية الفلاحية، وتشجيع التعاونيات الشبابية للاستثمار الفلاحي.
نحو تذليل العراقيل التي تواجه الشباب في مجال التكوين الفلاحي
كما قرر الطرفان، فتح آفاق التكوين واسعا في المجالات التقنية الفلاحية بما يمكن الشباب من الانخراط في السوق الفلاحية لتوفير مناصب شغل والتكفل بالصعوبات والعراقيل التي تواجه الشباب في مجال التكوين الفلاحي وترقية التـعاون في مجـال عمليات التشجير المدروسة والنـوعية التي تضمن الصيانة والمتابعة المستمرة بما يكفل تحقيق النتائج المرضية. تجدر الإشارة وحسب بيان لوزارة الفلاحة، أنه يندرج اللقاء في إطار الأهمية القصوى التي يوليها القطاع إلى فئة الشباب، من خلال الإصغاء والتكفل بانشغالاتهم عبر مختلف أجهزة الدعم والمرافقة، مشيرا أن اللقاء كان فرصة لعرض استراتيجية القطاع في تطوير مختلف الشعب الفلاحية، سيما الاستراتيجية منها ومختلف البرامج التي تخص تنظيم وتأطير العقار الفلاحي، التكوين والبحث العلمي من خلال تحيين القانون الأساسي للمعاهد التقنية والبحث والتكوين التابعة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية وعددها ثلاثة عشر “13”. كما استعرض الوزير النتائج المحققة في كافة الشُعب من خلال الموسم الفلاحي 2022-2023 مذكرا بمكانة الفلاحة، نسبة مساهمتها في الناتج الداخلي الخام وقيمة الإنتاج الفلاحي التي عرفت قفزة نوعية، وذلك بمساهمة مختلف الفاعلين وخاصة فئة الشباب منهم. وفي إطار حماية الثروة الغابية وتوسيعها، ذكر الوزير بالبرنامج الجاري إنجازه لإعادة تهيئة وتوسيع الأخضر والذي أصبح يعتبر نموذجا على المستوى القاري والدولي، حيث ذكر بالمقاربة الجديدة والنظرة الإجتماع والإقتصادية لهذا المشروع من خلال إدراج الأشجار المثمرة المقاومة وخلق مناصب الشغل والرفع من المداخيل وتحسين الظروف المعيشية للساكنة، كما ذكر الوزير بالأهمية القصوى التي يوليها القطاع لهذا البرنامج ولكل عمليات التشجير وحماية الثروة الغابية بصفة عامة. وفي هذا الصدد، رحب السيد الوزير، بمساهمة المجلس الأعلى للشباب من خلال إشراك المجتمع المدني في هاته العملية التي تستوجب مشاركة الجميع. وعلى إثر الحوار الذي تلى، والذي تم خلاله عرض مجموعة من الانشغالات والاقتراحات والتي ستكون محل اهتمام من خلال وضع فضاء للتنسيق والتشاور وجسر للتواصل الدائم، تم الاتفاق على تعيين إطاريين من الوزارة والمجلس كنقطة اتصال دائم، لتثمين الإنجازات وخلق مناصب الشغل لفئة الشباب عبر الأجهزة المتوفرة خاصة لصالح خريجي المعاهد والجامعات والتكوين المهني.
سامي سعد
