ذكّرت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بأحكام قانون المالية لسنة 2022 المتعلقة بالإجراءات الضريبية الرئيسية الهادفة إلى دعم النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار والإنتاج في القطاع الفلاحي.
وأدرج قانون المالية لعام 2022 مجموعة من الإجراءات لتخفيف العبء الضريبي، التي تهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار والإنتاج الوطني، لا سيما، فيما يتعلق بالقطاع الفلاحي.( الإعفاء عن ضريبة القيمة المضافة على الأعلاف المخصصة للماشية والدواجن المنتجة محليا (المادة 90 من قانون المالية 2022)، بالإضافة الى تمديد الإعفاء الدائم عن ضريبة الدخل الإجمالي الدخل الفلاحي) ليشمل الدخل من المستثمرات الصغيرة (المادة 14 من قانون المالية 2022)، و التي تكون مساحتها أقل من أو تساوي 6 هكتارات، للمستثمرات الواقعة في الجنوب والهضاب العليا، و هكتاران للمستثمرات الواقعة في المناطق الأخرى، الى جانب الاستفادة من الإعفاء عن ضريبة الدخل الإجمالي، لمدة 10 سنوات، الدخل الناتج عن الأنشطة الفلاحية والحيوانية التي تتم في: الأراضي المستصلحة حديثا، بدءا من تاريخ تخصيصها، و المناطق الجبلية، منذ بداية نشاطها.
وتم تخفيض بـ 60%عن الدخل الصافي الخاضع للضريبة في مجال تربية المواشي (المادة 14 من قانون المالية 2022).
وتم اتخاذ جملة التدابير التحفيزية و التشجيعية تهدف إلى إعادة بعث النشاط الفلاحي وتندرج في إطار إجراءات المرافقة التي تضعها الدولة لصالح الفلاحين والمربين والمهنيين.
