دعت وزارة الفلاحة، في ثاني بيان لها ، منتجي القمح والشعير، بإلزامية دفع كل محصولهم لتعاونيات الحبوب والبقول الجافة، الموزعة عبر كافة مناطق الوطن، تطبيقا لما جاء في قانون المالية التكميلي لسنة 2022، ضمانا لوفرة هذه المواد الأساسية.
وذكر بيان الوزارة، بأن قانون المالية التكميلي لسنة 2022 ينص في مادته 30 على إجبارية تسليم محاصيل القمح والشعير من طرف المنتجين لتعاونيات الحبوب والبقول الجافة التابعة للديوان الجزائري المهني للحبوب. وأكدت الوزارة، على أهمية هذه التعاونيات باعتبارها “إحدى الآليات الضرورية لتطوير شعبة الحبوب والبقوليات، وذلك في إطار التجسيد الميداني، لسياسة الدولة التي ترمي إلى تعزيز الأمن الغذائي وتقليص التبعية للواردات”. وعن الدافع لإصدار هذا القرار “الهام والهيكلي” الذي اتخذته السلطات العمومية، أشارت الوزارة إلى عدة عوامل أهمها الوضع الجيوسياسي السائد في العالم والذي يقتضي حتمية ضمان وفرة المواد الأولية (الحبوب والشعير) في السوق الوطنية. وفي ذات السياق، نوه البيان بالإجراءات المتخذة من طرف الدولة، والتي تؤكد الأولوية المطلقة التي تم منحها لتحقيق الأهداف الحيوية لبلوغ الفعالية وتحسين الإنتاجية ورفع كميات الحبوب المدفوعة لدى تعاونيات الحبوب. ومن بين هذه الإجراءات، ذكر التمويل (قرض التموين، قرض الرفيق)، المرافقة التقنية وتوفير البذور المعتمدة ومدخلات أخرى. كما أشار أيضا، إلى استقرار أسعار الأسمدة الآزوتية في السوق بفضل الاتفاقية المبرمة بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ووزارة الطاقة والمناجم (شركة أسمدال) إلى جانب الدعم المالي المقدم للفلاحين لاقتناء عتاد السقي والحصاد. كما تطرق البيان، إلى أهم المحفزات التي أقرتها الدولة لتشجيع شعبة الحبوب والتي تتمثل في رفع أسعار شراء الحبوب لدى الفلاحين إلى 6000 دج للقنطار بالنسبة للقمح الصلب، 5000 دج للقنطار للقمح اللين و3500 دج للقنطار بالنسبة للشعير. كما تطرق، إلى تأطير الشعبة من خلال تعبئة حظيرة الحاصدات وتنظيم عملية جمع المحصول، إضافة إلى وضع شبابيك موحدة للدفع (تعاونيات الحبوب، بنك بدر، الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي).
أ.ر
