أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، عن تنصيب لجان محلية برئاسة الولاة، وفقًا للجهاز العملياتي الخاص بحملة الحصاد والدرس 2022، وتهدف هذه العملية إلى تزويد وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ببيانات إحصائية دقيقة تسمح لها بتعديل السياسات العمومية الخاصة بتطوير شعب المنتجات الفلاحية واسعة الاستهلاك والشروع في نهج جديد يسمح بتحديث القطاع، زيادة الإنتاجية وإنشاء تصميم منطقي يعتمد على الإمكانات الحقيقية للبلاد.
وحسب بيان لوزارة الفلاحة، فإنه تتكون هذه اللجان من ممثلي القطاع المعنيين، وهم مديريات المصالح الفلاحية على المستوى المحلي، والمعاهد التقنية المختصة في تطوير الزراعات الواسعة، وكذا الهيئات التقنية المكلفة بمراقبة إنتاج البذور والحبوب الموجهة للاستهلاك، كتعاونيات الحبوب والبقول الجافة CCLS، وممثلي منتجي الحبوب المنضوين تحت الاتحاد العام للفلاحين الجزائريين، والغرف الفلاحية الولائية، والمجالس المهنية والمنتجين على مستوى الولاية. وتجدر الإشارة إلى أن حملة الحصاد والدرس بدأت في ولايات الجنوب، لا سيما أدرار، مع توقعات تبشر بحصاد وجمع جيد لمحصول الحبوب بشتى أنواعه (القمح الصلب، واللين والشعير والذرة). بالإضافة إلى ذلك، وبالتعاون مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، وتحت إشراف السيدات والسادة الولاة، تم الشروع في عملية إحصاء المساحات الزراعية المخصصة لإنتاج المحاصيل الاستراتيجية على المستوى الوطني عن طريق التحديد الجغرافي وتم تحديد المنتجين وتقييم المستثمرات والمردود في الهكتار. وتنبئ هذه المعلومات بوضع خطة تنمية جديدة لقطاع الفلاحة والتنمية الريفية من خلال توجيه جميع أنظمة الإنتاج نحو انتقاء المناطق المحتملة، ووضع إجراءات دعم جديدة لفائدة المنتجين مع ربطها بإلزامية تحقيق النتائج على أساس عقود النجاعة. وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية وبرنامج الحكومة، فإن الهدف المعلن والأساسي يرتبط ارتباطا وثيقا بالتزامات الانتعاش الاقتصادي لقطاع الفلاحة ومشاركته المكثفة في الناتج الداخلي الخام ومواكبة التحديات التي يمليها تعزيز الأمن الغذائي للبلاد.
سامي سعد
