أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، أن أكثر من 14 ألف هكتار من محصول البطاطا جاهزة للجني بولاية واد سوف، مطمئنة الجزائريين أن هذه الكمية ستسمح بتموين السوق بصفة كافية لتغطية الاحتياجات.
وأوضحت وزارة الفلاحة في بيان لها، أنه تمثل هذه المساحة، التي تمت معاينتها من طرف مصالح الوزارة، إنتاج يفوق 400 ألف طن وليس 10 آلاف طن، منوهة بجهود السلطات العمومية ومجهودات الفلاحين، وتؤكد أن المصالح المكلفة بمراقبة المواد الغذائية على مستوى السوق ستتصدى لكل أشكال المضاربة. ويأتي هذا في الوقت الذي تعتزم وزارة التجارة، اتخاذ إجراءات “صارمة” ضد منتجي البطاطا الذين يعزفون عن جني محاصيلهم، من أجل رفع أسعارها في السوق، وفق ما كان قد أوضحه مدير تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية بالوزارة، أحمد مقراني، مشيرا أن مصالح الرقابة التابعة للقطاع تقوم بالتنسيق مع مصالح وزارة الفلاحة بعمليات تدخل في مختلف الولايات المنتجة للبطاطا من أجل الحد من ظاهرة عدم جني المحاصيل. ففي ولاية وادي سوف، كشفت تحريات مصالح وزارة التجارة عن امتناع الفلاحين عن جني كميات تقدر بـ10 آلاف طن من البطاطا وتركها تحت الأرض، مما تسبب في ارتفاع أسعارها على مستوى سوق الجملة والتجزئة. وقام الفلاحون فعليا، في هذه الولاية بجني البطاطا على 20 ألف و700 هكتار، فما تتبقى 9 آلاف و500 هكتار غير مجنية، حسب نفس المصدر، الذي أكد منح الفلاحين المعنيين مهلة زمنية محددة لجني الكميات المتبقية “تحت طائلة عقوبات صارمة”. وفي هذا السياق، ذكر المسؤول بأن قانون المضاربة غير الشرعية الذي دخل حيز التنفيذ يتضمن أحكاما بالسجن تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات للمتورطين، قد تصل إلى 30 سنة سجنا في بعض الحالات الاستثنائية (الأزمات الصحية أو الطبيعية..). وأشار هنا إلى أن القضاء قام فعليا بإصدار عقوبات السجن في حق المتورطين بالمضاربة في عدة ولايات من بينها المدية وقسنطينة. من جانب آخر، تقوم وزارة التجارة بالتنسيق مع وزارة الفلاحة لمكافحة المضاربة في مجال تغذية الأنعام، بعدما تم تسجيل احتيال في عمليات توزيع مادة النخالة المدعمة تسبب في رفع أسعارها من 1800 دج إلى 4000 دج. وعليه، فإن المصالح المعنية شرعت في إعادة النظر في كيفيات توزيع هذه المادة المدعمة من الدولة، حسب المسؤول الذي أكد بهذا الخصوص بأن عمليات استيراد هذه المادة لا تزال مفتوحة للمتعاملين الخواص والعموميين ولا وجود لمبرر لارتفاع أسعارها. وفي معرض حديثه عن عمليات مكافحة المضاربة، لفت السيد مقراني إلى قيام مصالح الأمن بحجز كميات كبيرة فاقت 2964 طن من الفرينة الموجهة للمخابز، حيث بثت تورط أكثر من 450 تاجرا من مختلف ولايات الوطن، إلى غاية 20 جانفي الفارط. ولتعريف المتعاملين الاقتصاديين بقانون المضاربة، شرعت وزارة التجارة وترقية الصادرات خلال الأسبوع الماضي في تنظيم دورات لتكوين المكونين على مستوى كل مديريات التجارة الولائية في هذ المجال، من أجل السماح لهم بتحسيس التجار والحرفيين والفلاحين حول مخاطر هذه الظاهرة والعقوبات التي تنتظر المتورطين فيها. وحول حصيلة مصالح الرقابة وقمع الغش خلال شهر جانفي، أوضح المسؤول، أن أعوان الرقابة التابعين لوزارة التجارة قاموا بـ42887 تدخل أسفر عن معاينة 346 مخالفة وتحرير 328 محضر رسمي وغلق 6 محلات تجارية وتسجيل ثلاثة مخالفين في البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية. كما تم في نفس الإطار -يضيف المتحدث- حجز ما يفوق 82 طن من مختلف المواد بقيمة إجمالية قدرت بأكثر من 34،4 مليون دج، كما تم الكشف عن مبلغ إجمالي لعدم الفوترة يفوق 89،1 مليون دج.
سامي سعد
