نفت وزارة الفلاحة و التنمية الريفية رسميًا، كل المزاعم التي أطلقتها قناة تلفزيونية خاصة عن شعبة الثوم والتي توحي إلى كساد هذا المنتوج وصعوبة تخزين الفائض من الإنتاج.
وقالت وزارة الفلاحة في بيان لها، إن المعلومات التي تم بثها عن فلاحين في ولاية معروفة بإنتاجها العالي من هذا المنتوج تتعارض تماما مع الواقع والتدابير الإستباقية التي اتخذتها المصالح التقنية للوزارة وبالفعل، فإن الإجراءات العملياتية وكذلك الالتزامات بشراء فائض الإنتاج أو الكميات المعدة للضبط كانت قيد التنفيذ منذ شهر ماي المنصرم. تجدر الإشارة، أن عملية التخزين الفعلية ستتم بعد عملية التجفيف الطبيعي ويتم إجراؤها بعانية وبتأطير مهندسين مختصين -تضيف وزارة الفلاحة-. كما نوهت الوزارة، أن هذه الوفرة في المنتوج هو ناتج عن المجهودات التي بذلت في الميدان، وكذا التحفيزات و المرافقة التي قدتمها الدولة لتوسيع المساحات المزروعة و التي حولت الجزائر في وقت وجيز من بلد مستورد لهذا المنتوج إلى بلد حقق الاكتفاء الذاتي مع إمكانية التصدير. وفي هذا الإطار وبالتنسيق مع المجلس الوطني المهني لشعبة الثوم و البصل فقد تم تحديد ما يقارب 60 منتجا ومتعاملاً اقتصاديا تتوفر فيهم المواصفات والشروط التقنية المتعلقة بنوعية المنتوج القابل للتخزين وهذا بغية ضمان أفضل لظروف التخزين والحفاظ على الإنتاج. بالإضافة إلى منتوج الثوم، فإن جميع المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع ستتم إدارتها مستقبلا بطرق جديدة وعصرية من قبل شركة الضبط الجديدة التي ستدخل في نشاطها عقب الانتهاء من الإجراءات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتأسيسها. وأخيراً، فإن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية تكذّب جملة وتفصيلا محتوى المعلومات الترويجية الخاطئة التي من شأنها خلق البلبلة وسط الفلاحين وتحمّل أصحاب هذه التصريحات المسؤولية الكاملة إزاء تصريحاتهم.
سامي سعد
