أعلن عبد الحميد حمداني، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، أن تعويض الفلاحين المتضررين من الحرائق سيكون على عاتق وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، وسيتم بطريقة عينية من أجل السماح لهم بمباشرة نشاطاتهم في أقرب الآجال.
وقال وزير الفلاحة والتنمية الريفية، في تصريح تلفزيوني، فيما يخص حرائق الغابات إن اعتماد استراتيجية جديدة لمكافحة الحرائق مبنية على اليقظة الدائمة والعمل الميداني وإشراك كل الأطراف، هو السبيل الوحيد للحد من هذه الظاهرة ولا يجب أن نبقى دائما في وضعية تعداد الخسائر فحسب، يقول حمداني.
وتطرق الوزير إلى حرائق ولاية خنشلة قائلا إن “أكثر من 90 بالمائة من مساحة الغابات المتضررة في ولاية خنشلة قابلة للتجديد والباقي سيسخر له برنامج تشجير خاص خلال السنوات القادمة”.
وفيما يخص العقار الفلاحي عاد وزير الفلاحة للحديث عن التعليمة الوزارية المشتركة الخاصة بإصدار عقود الملكية لفائدة قاطني السكنات التي شيدت على أراض فلاحية، ستجسد فور الإمضاء عليها في الأشهر القليلة القادمة وتفعيل هذه التعليمة المشتركة بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ووزارة السكن والعمران والمدينة، ووزارة المالية وكذا وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ستسمح بتسوية كل الحالات العالقة والتي منها ما يعود إلى سنوات التسعينات من القرن الماضي.
هذا وشدد الوزير في ذات السياق على أن العقار الفلاحي يعتبر خطا أحمر والمادة 21 من الدستور تؤكد على أهمية الحفاظ على الأراضي الفلاحية، مضيفا أن العقار الفلاحي قضية مواطنة تعني الأمن الغذائي، وبالتالي تعني كل الأطراف. ولابد أن يكون المواطن أول من يندد باختراق القانون فيما يخص حماية الأراضي الفلاحية، حسب الوزير
سامي سعد
