أكدت وزارة المالية، الاربعاء في بيان لها، على الدور المحوري للتقديرات الميزانياتية، في إطار التنفيذ الفعال للقانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، من أجل تعزيز التسيير الفعال والشفاف للأموال العمومية.
وأوضح البيان أن وزارة المالية عازمة على تعزيز التسيير المسؤول والشفاف للأموال العمومية، من خلال التأكيد على حسن التقديرات الميزانياتية، وذلك من أجل الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية. وفي هذا السياق، أشارت إلى أن تقييم المداخيل والنفقات القادمة سيساعد على تجنب العجز المفرط وبالتالي إرساء تسيير مالي مسؤول، وتوفير قاعدة صلبة للتخطيط على المدى المتوسط والطويل، وذلك بتحديد الاحتياجات والأولويات الميزانياتية. وبعد أن ذكرت بأن القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية يهدف إلى زيادة الشفافية في المسار الميزانياتي وتعزيز آلياتها، أكدت الوازرة، أن التقدير الميزانياتي يؤدي دورا فعالا في إرساء هذا الهدف من خلال جعل القرارات الميزانياتية أكثر وضوحا وشفافية وبناء عليه، يكون بمقدور المواطنين والبرلمانيين والأطراف الاقتصادية الفاعلة، حسب البيان، الاطلاع بشكل أمثل على الاختيارات الميزانياتية التي تم تنفيذها. وأكدت الوزارة أيضا، أن تكريس مبدأ الشفافية سيعزز ثقة المواطنين في تسيير الأموال العمومية، ويساهم في التصدي الفعال لشتى أشكال الفساد، فضلا عن تشجيع التنمية الاقتصادية المستدامة. وبالتالي، فإن التقدير الميزانياتي يؤدي دورا أساسيا في إعداد قوانين المالية ويسمح بضمان الاستقرار المالي والتخصيص الفعال للموارد، كما يمكن من تسهيل مراقبة وتقييم السياسات العمومية، حسب البيان.
محمد.د
