عقدت وزارة المالية، اجتماعًا تنسيقيًا برئاسة وزير القطاع، السيد لعزيز فايد، تناول مجموعة من القضايا الأساسية المتعلقة بتحسين كفاءة تعبئة الموارد المالية.
وفي بيان رسمي صادر عن الوزارة، تم التأكيد على أهمية هذا اللقاء الذي سمح بتقييم عقد الأداء الخاص بالمفتشية العامة للمالية، بالإضافة إلى متابعة التحضيرات لإعداد قانون تسوية الميزانية لعام 2023، الذي سيُطبق لأول مرة وفقًا للقانون العضوي المتعلق بقوانين المالية رقم 15-18. كما تناول الاجتماع، حالة التعاون بين المديرية العامة للضرائب والمديرية العامة لأملاك الدولة، بهدف استغلال المعطيات العقارية بشكل أفضل لتحقيق تحسين فعّال في الجباية العقارية. وقد قدمت الفرق المعنية خلال الاجتماع، مجموعة من العروض التي تسلط الضوء على التقدم المحقق والتحديات القائمة. وفي سياق حديثه، شدد الوزير فايد، على ضرورة تعبئة الموارد الجبائية والجمركية والعقارية لتحقيق الأهداف المحددة، مشيرًا إلى أهمية وضع خطة واضحة لتحسين آليات التحصيل. وأكد على ضرورة تعزيز ثقافة مالية متميزة من خلال تواصل فعال مع المواطنين، لزيادة وعيهم بدورهم في تحقيق الازدهار والرفاهية للبلاد. كما تم عرض، أربع محاور استراتيجية تتعلق بمؤشرات أداء واضحة، تبين أن الوضعية الحالية للتنفيذ إيجابية. وتشمل هذه المحاور، تحسين نطاق ونوعية الرقابة التي تقوم بها المفتشية العامة للمالية، بالإضافة إلى متابعة النشاط وتطوير نظام المعلومات. وفي ختام الاجتماع، أكد الوزير على التزامه بمواصلة جهود إصلاح القطاع، مع التركيز على تعبئة الموارد وتحسين رصدها في إطار من الشفافية والمسؤولية.
محمد بوسلامة
