الجزائر -قررت وزارة المالية، تمديد تخفيض 50 بالمائة من الضريبة على الدخل IRG للموظفين العاملين في ولايات الجنوب الكبير، والقرار ساري بأثر رجعي من جانفي 2020، على أن يتم تسوية المشكل في قانون المالية القادم.
وبناء على إرسالية صادرة عن وزارة المالية بتاريخ 8 فيفري الجاري، وجهتها إلى المدراء المركزيين ومدراء المؤسسات بما فيهم المدراء الجهويين ومدراء مصالح الضرائب والمفتشين الجهويين تحت رقم 111-2020
فإنه تقرر تمديد تخفيض 50 بالمائة من الضريبة على الدخل IRG للموظفين العاملين في ولايات الجنوب الكبير، للولايات الآتية: أدرار، إليزي، تندوف وتمنراست، على أن يقابلها بذلك عدم تخفيض في أجور عمال الجنوب وسيبقى تخفيض الضريبة على الدخل بـ50 بالمائة على الأجور، ساري المفعول وستبقى مرتبات العمال على حالها دون تغيير.
وجاء قرار وزارة المالية عقب العديد من التدخلات لنواب البرلمان والنقابات لدى الجهات العليا ولضغط على حكومة عبد العزيز جراد من أجل امتياز تخفيض الضربية على دخل عمال الجنوب الكبير.
وحسب ما نقلته شكاوى النواب “أنه بموجب قانون المالية لسنة 2015 لاسيما المادة 17 منه والتي تعدل أحكام المادة 21 من القانون 12-12 المؤرخ في 26 ديسمبر 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013 والتي من خلالها نصت على أنه تستفيد المداخيل العائدة من النشاطات التي يمارسها الأشخاص الطبيعيون أو الشركات في ولايات إليزي، تندوف، أدرار وتمنراست، ولديهم مواطن جبائي في هذه الولايات ويقيمون بها بصفة دائمة من تخفيض قدره 50 بالمائة من مبلغ الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على الشركات وذلك بصفة انتقالية بمدة 5 سنوات ابتداء من أول جانفي 2020، وبما أن المدة المسموح بها لهذه الولايات انتهت بموجب قانون المالية لسنة 2020، فإنه تمت دعوة الوزير لإعادة النظر في تمديد هذه المدة خلال قانون المالية التكميلي لسنة 2020، نظرا للأهمية الماسة لهذه التدابير المحفزة للنشاطات الاقتصادية والتجارية للولايات الأربعة للجنوب الكبير، وهو ما استجابت له وزارة المالية.
وكان قد تلقى عمال بولايات الجنوب صدمة كبيرة بعد أن تفاجأ عمال البنوك (بنك التنمية المحلية BDL وبنك الفلاحة والتنمية الريفية BADR والبنك الوطني الجزائري BNA)، بالإضافة إلى عمال مؤسسة تسيير المطارات EGSA بإليزي، بعد تلقي أجورهم لشهر جانفي مع دخول إلغاء امتياز الإعفاء الضريبي لـIRG والشروع في اقتطاع نسبة 100 بالمائة، حيز التنفيذ بهذه المؤسسات، أين تم اقتطاع مبالغ مالية معتبرة لهؤلاء العمال، أين تمت مراسلة الجهات الوصية العدول عن هذا القرار المجحف، مع التأكيد على التصعيد في حال عدم تلقي الرد.
سامي سعد
