أكدت وزارة المجاهدين وذوي الحقوق، الإثنين، عن رفضها الكامل والقاطع لأي تطاول على الرموز الوطنية، مبرزة أنه لن تتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يتجرأ على الرموز التاريخية، لا سميا من خلال التأسس كطرف مدني في الدعاوى القضائية المرفوعة وآخرها الدعوى القضائية التي تلاحق نجل العقيد عميروش النائب البرلماني السابق نور الدين آيت حمودة.
وعبرت وزارة المجاهدين، في البيان الذي يعتبر أول رد على تصريحات النائب نور الدين آيت حمودة ضد الأمير عبد القادر والرئيس الراحل هواري بومدين ومؤسس الحركة الوطنية ميصالي الحاج، عن رفضها الكامل وشجبها القاطع لأي سلوك أو تطاول أو تجاوز من شأنه محاولة المساس برموزنا الوطنية من نساء ورجال المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر، وأنها لن تتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يتجرأ على رموز تاريخنا الوطني ومآثرنا المجيدة، لا سيما من خلال التأسيس كطرف مدني في الدعاوى القضائية المرفوعة في هذا الشأن، ودعا البيان الأسرة الإعلامية الشريفة إلى تعزيز وعيهم بالرهانات التاريخية المطروحة والتصدي لدعاة التلبيس والتدليس والتضليل الذين ينفثون سموم الحقد والضغينة وينشرون خطاب الكراهية عبر منابر إعلامية لزعزعة الوحدة الوطنية.
وأكدت الوزارة في بيانها أن رموز الوطن ستظل بطولاتهم وملاحمهم ماثلة في الأذهان منقوشة بمداد الفخر والاعتزاز في سجل التاريخ، وستبقى تضحياتهم راسخة في ذاكرتنا وذاكرة الأجيال المتعاقبة، يحفهم الثناء والإكبار والتقدير والتبجيل، ستظل إنجازاتهم صفحات مشرقة في سجل الخلود نقتبس من نورهم إشعاع النضال والكفاح من أجل خدمة الوطن وأداء الرسالة النبيلة تجاهه.
محمد د.
وهذا نص بيان وزارة المجاهدين كاملا:
