أعلن وزير الموارد المائية والأمن المائي، كريم حسني، عن استراتيجية وطنية أعدها القطاع وتهدف إلى الاعتماد على خيار تحلية مياه البحر، حسبما أورد بيان للوزارة.
وأكد الوزير أن هذه الاستراتيجية ترتكز على إنجاز محطات كبرى لتحلية مياه البحر بقدرة 300.000 متر مكعب يوم، مع مراعاة التوزيع الجغرافي لها، وذلك على مرحلتين(المرحلة الاولى 2022-2024 و المرحلة الثانية 2025-2030).
وقال الوزير بأن المرحلة الأولى تتضمن إنجاز 5 محطات وهي محطة كاب بلان بولاية وهران و محطة الجزائر غرب بفوكة بولاية تيبازة، إضافة إلى محطة الجزائر شرق (كاب جنات) بولاية بومرداس و محطة بجاية ومحطة الطارف، موضحا أنه بتجسيد هذه المحطات الخمسة سنصل إلى نسبة إعتماد على المياه المحلاة تصل الى 42%، بحلول سنة 2024، مما سيساهم في تأمين الولايات الساحلية فيما يخص التزود بالماء الشروب.
وأضاف أنه مع الانتهاء من هذه المرحلة، سيتم الشروع في المرحلة الثانية والتي تتضمن انجاز 6 محطات كبرى إضافية بكل من ولاية تلمسان، مستغانم،الشلف، تيزي وزو،جيجل و سكيكدة، كما سيسمح تجسيد هذه المحطات برفع نسبة الاعتماد على المياه المحلاة الى اكثر من 60 % مع افاق سنة 2030، هذا ما سيعزز تموين ساكنة المدن الساحلية بالماء الشروب، بالإضافة إلى امكانية تموين المدن التي تقع على بعد يمكن أن يصل الى 150 كم من هذه المحطات.
وأشار الوزير إلى أن الاستراتيجية الوطنية تتضمن كذلك مسألة تأمين المياه، من خلال تحلية مياه البحر وتصفية المياه المستعملة وترشيد الاستهلاك، مؤكدا بأن تحلية مياه البحر ستلبي إحتياجات الساكنة بالماء الشروب.
وأضاف أن خيار تثمين المياه المستعملة المصفاة من خلال استعمالها في السقي الفلاحي سيسمح بتوفير مياه السقي، من جهة، ومن جهة أخرى الحفاظ على المياه السطحية و الجوفية.
وقام الوزير بزيارة تفقدية قادته إلى ولاية وهران رفقة وزير الطاقة و المناجم، و وزيرة البيئة، والأمين العام لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، حيث إستمع إلى عرض يخص وضعية الموارد المائي وكذا مختلف المشاريع المبرمحة من طرف القطاع و التي ستسمح بتعزيز تموين بعض البلديات بالماء الشروب خاصة تلك التي تشهد تذبذبا في التوزيع.
