كشفت وزارة العدل، عن برمجتها، عدة دورات تكوينية، والتي تهدف إلى تحسين مستوى الموظفين وتجديد معارفهم في المجال القضائي والإداري، قصد تمكينهم من التحكم الجيد في استخدام تطبيقة التسيير الإلكتروني للوثائق والملفات القضائية ورقمنتها.
وأوضح بيان لوزارة العدل، الأحد، على موقعها بصفحة التواصل الإجتماعي الفايسبوك، عن برمجتها لدورات تكوينية لموظفيها، أين سيشارك 20 قاضيا في الورشة الجهوية الثالثة حول (حقوق اللاجئين)، يومي 15 و 16 نوفمبر 2021 بالوادي، والتي تسعى للتعريف بمهمة المفوضية وعملها بالجزائر وكذا تعزيز القدرات في مجال القانون الدولي للاجئين وتطبيقه العملي، وكذا نشر الوعي بشأن حقوق وإلتزامات واحتياجات اللاجئين وطالبي اللجوء. أما في إطار التعاون مركز البحوث القانونية والقضائية، فسيشارك 69 قاضيا من المجالس القضائية في ندوة بحثية عبر الأنترنت حول (حماية المستهلك بين القواعد العامة والأحكام الخاصة)، يوم 16 نوفمبر 2021، من تنشيط باحثي المركز. وأشار البيان، إلى أنه سيتم التطرق في هذه الندوة إلى تحديد مفاهيم الأحكام الخاصة لحماية المستهلك ونطاق تطبيقها مظاهر خروج الأحكام الخاصة لحماية المستهلك عن القواعد العامة، وقصور الأحكام الخاصة بحماية المستهلك وحاجاتها إلى القواعد العامة. أما في إطار تنفيذ برنامج التكوين المستمر وتحسين المستوى المسطر لفائدة الموظفين لسنة 2021، فسيشارك 36 موظفا من الجهات القضائية في دورتين تكوينيتين، منهم 18 موظفا من المجالس القضائية حول موضوع (التسيير الإلكتروني للوثائق GED) خلال الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر 2021، و18 موظفا لدى المحاكم الإدارية حول موضوع (دور أمين ضبط في الدعوى الإدارية)، وذلك من 14 إلى 18 نوفمبر2021، بملحقة المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط، والإدارة، بهدف تحسين مستوى الموظفين وتجديد معارفهم في المجال القضائي.
نادية حدار
