شددت وزيرة البيئة، سامية موالفي، حرص قطاعها على تشجيع الشباب للولوج في مجال تثمين النفايات، موضحة أن القطاع يسعى لفتح المجال أكثر أمام الخواص، لا سيما المؤسسات المصغرة، من أجل جمع ونقل النفايات المنزلية، وتثمينها.
وفي ردها على سؤال حول تسجيل مشاريع مرافق للتسيير المدمج للنفايات بولاية المنيعة، بالمجلس الشعبي الوطني، أعلنت الوزير عن انطلاق دراسة لإنجاز وتجهيز مفرغة عمومية على مستوى بلدية حاسي لفحل بداية السنة الجارية، ولفتت إلى أن الولاية تحتوي على مركز ردم تقني للنفايات المنزلية بقدرة استيعاب 240 ألف متر مكعب وقد تطلب إنجازه مبلغ إجمالي يقدر بـ280 مليون دج. وحسب موالفي، فإن المصالح الولائية للقطاع تعمل على تسجيل بعض المشاريع التي لها أثر مباشر في تحسين الإطار المعيشي للمواطن قصد اقتراحها في قانون المالية 2023 من أجل تدارك النقص المسجل في بعض الولايات. وأضافت الوزيرة، بخصوص سؤال حول مراكز الردم التقني في ولاية سوق اهراس، أن هذه الولاية التي تفرز 265 طن من النفايات يوميا تحتوي على مركز للردم بالمكان المسمى “برال صالح” وهو يحتوي على خندق وحيد فاقت نسبة تشبعه مائة بالمائة، مما يستدعي غلقه قريبا لا سيما وأنه يتواجد داخل النسيج العمراني للمدينة بسبب تجسيد المشاريع السكانية في المنطقة، مضيفة أن مصالح الوزارة تسعى للتكفل الأمثل بتسيير نفايات مدينة سوق أهراس عند غلق المركز. وفي هذا الإطار، أعلنت الوزيرة عن دراسة تتعلق بإنجاز مركز للردم التقني ببلدية المراهنة بذات الولاية، حيث تم الانتهاء من اختيار الأرضية الخاصة به، موضحة حول ضرورة توفير مفرغة عمومية ببن سرور بولاية المسيلة، أن الولاية التي تحصي 67 ألف و288 نسمة تنتج كمية نفايات تقدر بـ33 طن منها 16 طن ببلدية بن سرور لوحدها، مما يستدعي إنجاز مركز ردم تقني بالمنطقة للقضاء على القمامات العشوائية والتسيير الأمثل للنفايات، مؤكدة أنه “قد تم تسجيل هذا الطلب وستتم دراسته والتكفل به للسنة المالية الجديدة وفق الإمكانيات المتاحة”. وعن سؤال حول الخطورة البيئية للمحجرة المتواجدة ببلدية العنصر (ولاية وهران)، وأضرارها البيئية على الساكنة والمحيط، أوضحت الوزيرة، أن مقلع الكلس الموجود بـ”جبل العالية” تابع لشركة خاصة تقوم باستغلاله بموجب “ترخيص منجمي فقط” أعطي لها من طرف الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، مؤكدة أن الشركة لم تحصل على رخصة استغلال من طرف وزارة البيئة ولم تقدم أي ملف لمصالح البيئة للولاية التي لا يمكنها تقديم تصاريح للاستغلال المنجمي دون دراسة تقييمية للمشروع يتعلق بجانب المخاطر والأثر البيئي. كما أشارت، أن الوزارة قامت باتخاذ تدابير وإجراءات سنة 2019، تلزم فيها الشركة بتسوية وضعيتها للحصول على رخصة الاستغلال وكذا ضرورة احترام الحدود المبنية في الترخيص المنجمي، قائلة “أن مراقبة حدود المساحات المستغلة وكيفية استغلالها تتم من طرف شرطة المناجم ومديرية الصناعة والمناجم وكذا محافظة الغابات”.
سامي سعد
