اجتمعت، اليوم الإثنين، اللجنة الوطنية للمناخ بغرض دراسة تحيين مستوى مساهمة الجزائر في الجهود الدولية الرامية للحد من الاحتباس الحراري.
وقامت هذه اللجنة المكونة من 18 قطاعا وزاريا، خلال هذا الاجتماع على وجه الخصوص، بدراسة عملية لتحيين المساهمة المحددة على المستوى الوطني ووضعيتها وآفاقها المستقبلية، فضلا عن تحليل وتقييم عملية تنفيذ المخطط الوطني للمناخ المعتمد من طرف مجلس الحكومة في سبتمبر 2019، وبحث وضعية تقدم مشروع إعداد البلاغ الوطني الثالث والتقرير الأول للجزائر المحين كل سنتين.
ويتزامن هذا الاجتماع مع الاستعدادات لمؤتمر الأطراف المقبل في غلاسكو بسكوتلندا، بريطانيا، ودخول اتفاقية باريس حيز التنفيذ في جانفي 2021. وفي هذا الإطار، أكدت وزيرة البيئة، دليلة بوجمعة، خلال أشغال الاجتماع، أن الملفات التي تشرف عليها اللجنة الوطنية للمناخ والمتعلقة بالتزامات الجزائر للحد التدريجي من الغازات الدفيئة في إطار الاتفاقية الدولية للتغيرات المناخية وكذا اتفاقية باريس، قد عرفت تقدما محرزا.
غير أن الوزيرة بوجمعة دعت اللجنة إلى الإسراع في عملها قصد الاستعداد الجيد لمؤتمر غلاسكو. وقامت الجزائر، التي تعتبر من الدول الأكثر تضررا من ظاهرة تغير المناخ، بتحديد مساهمتها في سبتمبر 2015 لتنضم مبكرا إلى اتفاق باريس، حيث تعهدت بتخفيض انبعاثاتها من الغازات الدفيئة بنسبة 7 بالمائة بحلول 2030، بالاعتماد على قدراتها ووسائلها الذاتية، مع إمكانية رفع هذه المساهمة إلى 22 بالمائة إذا تحصلت على الدعمين المالي والتقني اللازمين.
ولفتت الوزيرة إلى أن البلاغ الوطني الثالث وأول تقرير محين للجزائر يوجد حاليا طور الانجاز ويتضمن هذا البلاغ الحصيلة الوطنية للغازات الدفيئة من 2010 إلى 2021.
أما بخصوص المخطط الوطني للمناخ فهو يعتبر وسيلة لإنجاز المساهمة الوطنية المحددة، غير أنه يتطلب متابعة وتقييم مستمر لتحيينه وتعزيزه حسب الوزيرة، وعليه فإن دور اللجنة يعتبر حاسما – حسب الوزير – لمتابعة كل هذه الورشات التي فتحتها وزارة البيئة، بالنظر إلى جدول الأعمال الدولي الذي ينتظر الجزائر في إطار تدابير الشفافية المنبثقة من قواعد كاتوفيتشي لمؤتمر الأطراف كوب 24.
وفي نفس السياق، أكدت الوزيرة بوجمعة على أهمية وضع نظام وطني لجرد غازات الاحتباس الحراري وكذا وضع نظام وطني للقياس والتقرير والمراقبة اللذين يمثلان العناصر الأساسية للنظام المؤسساتي للاستجابة للالتزامات الدولية للجزائر في إطار اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية واتفاق باريس وتطبيق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.
محمد د.
