أبرزت وزيرة التضامن، حرص الدولة الجزائرية على تكريس التمكين السياسي للمرأة، حيث تعمل على ترقية حقوقها السياسية بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة، مع إقرار مبدأ المناصفة بين الجنسين في تشكيلة القوائم الانتخابية في الانتخابات التشريعية الوطنية والولائية والبلدية.
وقالت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، في كلمتها بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة مساء السبت، إنه وبفضل جهود التمكين السياسي وإقرار مبدأ المساواة مع ضمان التعليم والتكوين للنساء والفتيات، تحقق المرأة اليوم في الجزائر نتائج مميزة، حيث تشير آخر الإحصائيات إلى تسجيل 1.8 مليون طالب جامعي منهم 65 بالمائة إناث، فضلا عن المتخرجات بمؤهلات عالية وبأرفع الشهادات، فقد بلغت نسبة الطالبات المتخرجات بعنوان السنة الجامعية 2023/2024 ما نسبته 68,30 بالمائة من المجموع العام للمتخرجين، فضلا عن نسبة المتخرجات من المدارس العليا التي بلغت 79 بالمائة، وبلغت نسبة المتخرجات من العلوم الطبية 78 بالمائة. هذا وتعمل الدولة على ضمان التكوين والتعليم المهنيين للنساء اللواتي لم يسعفهن الحظ لمواصلة الدراسة بفتح مراكز جوارية للتكوين المهني في كل ربوع البلاد مع الدعم والمرافقة، وتحظى المرأة أيضا بمكانة مرموقة في سلك القضاء فهي تمثل 48 % من النسبة الإجمالية لعدد القضاة، ولديها تمثيل قوي على مستوى القضاء الإداري والمحاكم التجارية المتخصصة، كما تسجل المرأة الجزائرية حضورا متميزا وبرتب رفيعة في كافة الأسلاك الأمنية ومختلف القوات العسكرية في الجيش الوطني الشعبي، ناهيك عن الوظائف السامية بالإدارة المركزية، والوظائف السياسية العليا. بالمقابل، فقد أطلق قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية الذي يولي أهمية خاصة وعناية فائقة للتمكين الاقتصادي للمرأة “البرنامج الوطني للإدماج الاقتصادي للمرأة الريفية”. وتتبنى الحكومة الجزائرية مقاربة اقتصادية محضة تقوم على دعم استحداث النشاطات الاقتصادية المدرة للدخل، وتطوير المؤسسات المصغرة والمتوسطة مع المرافقة الشاملة بكل البرامج والآليات التي توفرها الدولة في مجال التمكين الاقتصادي ودخول المرأة عالم المقاولاتية. وفي ذات السياق، وتعزيزا لحماية المرأة وإيجاد الآليات العملية الكفيلة، بذلك تم تكليف المجلس الوطني للأسرة والمرأة بالتنسيق مع مصالحها المركزية بإعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة. وأشارت الوزيرة بالمناسبة، إلى جاهزية مشروع هذه الاستراتيجية كوثيقة مرجعية للفترة الممتدة بين 2025-2029، والتي سينبثق عنها مخطط عمل ستساهم في تجسيده مختلف القطاعات الوزارية والهيئات الوطنية والمجتمع المدني، وستكون بذلك هذه الاستراتيجية، ثاني استراتيجية لبلادنا في مجال مناهضة العنف ضد المرأة بعد تلك المنجزة سنة 2007.
سامي سعد
