أكد وزير الاتصال، محمد لعقاب، أن الهدف الأسمى من التنصيص لمشروع قانون نشاط الصحافة المكتوبة والإلكترونية، هو تزويد القطاع بسند قانوني قوي وذلك لضمان ممارسة إعلامية قوية، إضافة لتعزيز الفكر الديمقراطي والتعددي، وذلك في ظل التطورات الحاصلة على المستوى العالمي، وسد العديد من الثغرات التي سادت التشريعات الإعلامية الماضية، وهذا تعزيزا لتوجيهات رئيس الجمهورية، خاصة التزاماته، لا سيما منها المتعلقة بالإعلام.
وأوضح وزير الاتصال، الثلاثاء، لدى قيامه بعرض مشروع قانون نشاط الصحافة المكتوبة والإلكترونية، بالمجلس الشعبي الوطني، السعي كهدف أسمى على أن نزود منظومة الإعلام، بسند قانوني قوي ومتين، يمكن الإعلاميين من ممارسة مهنتهم، والمواطنين من الاستفادة من المعلومة، حيث يعد قانون نشاط الصحافة المكتوبة والإلكترونية، تفصيل لكل ما ورد إجمالا في قانون الإعلام الذي صودق عليه، ويدخل ذلك في إطار مراجعة المنظومة التشريعة لقطاع الاتصال واعادة تنظيمها وفقا لتطلعات القطاع و الدولة. وأضاف محمد لعقاب، أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز الفكر الديمقراطي والتعددي، وذلك في ظل التطورات الحاصلة على المستوى العالمي، وكذا تكييف القانون مع قانون الإعلام ويراعي واقع الإعلام وصورته الحالية، والذي يؤسس على حق الإعلام في إرسال المعلومة والمواطنين في التلقي، ويعزز احترام الديانات، وتعزيزا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وخاصة التزاماته لا سيما منها المتعلقة بالإعلام. كما أشار الوزير، إلى أن مشروع القانون يسعى لسد العديد من الثغرات التي سادت التشريعات الإعلامية الماضية، ويحرص أيضا على ضبط عديد المفاهيم والجهات المسموح لها بممارسة الصحافة المكتوبة والإلكترونية. موضحا في السياق ذاته، أنه من الإيجابيات التي يتمتع بها المشروع، هو أن الصحافة الإلكترونية والمكتوبة، تخضع لنظام التصريح دون الحاجة لرخصة للنشاط، مع رفع كل الجوانب الإدارية في القانون، وكذا إلزام نطاق التوطين الجزائري على الصحافة الإلكترونية، ومنع الاحتكار على أساس لكل ناشر الحق في امتلاك يوميتين، لتجنب وقوع وسائل الإعلام في يد واحدة والسيطرة على الرأي العام، كما يلزم مستوردي الدوريات الأجنبية، برخص من وزارة الاتصال، فيما أفاد بأن التفاصيل في سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والإلكترونية، سيكون في مرسوم تطبيقي.
نادية حدار
