دعا وزير الاتصال محمد بوسليماني، اليوم الخميس، خلال يوم دراسي حول المنظومة القانونية لقطاع الاتصال، إلى إضفاء قوانين جديدة تتماشى مع الإعلام الجديد.
وفي هذا السياق، أضاف الوزير أن إرساء منظومة جديدة رهان تسعى الوزارة الى كسبه تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية.
كما أوضح الوزير أن قطاعه ملزم بمسايرة التطور التكنولوجي باعتباره أداة محورية و مرافقة الجهد و الدفع عن المبادئ.
وأشار الى استحداث اطار قانوني محفوظ يضمن بيئة ملائمة للصحفي للرقي بالأداء و المهنة، كما تساهم في رفع نجاعة المؤسسات في ظل المخاطر وسط حروب الجيل الرابع.
وأكد إلى أن رساء منظومة جديدة رهان يسعى الاتصال الى كسبها تنفيذا لتعليمات الرئيس، حيث ترتكز على سن قوانين تفتح المجال بإشراكهم فيه، بالإضافة إلى اخلقه العمل الإعلامي وفق أعمال عالمية، وترقية جودة الخدمة، مع ضمان شفافية تمويل الإعلام.
وكشف الوزير أن المادة 54 الضامنة لحرية الصحافة بما تشمله حقوق و حرية التعبير ومتعاوني الصحافة والسر المهني و مواقع الكترونية.
وأكد على أن تأسيس الاطار القانوني بات حتمي لا مفر منه من خلال تنظيم العمل و تشمل مختلف الجوانب، كما أن توطين القنوات الخاصة، يساهم في الاستثمار في الموارد البشرية و وضع حد للاستنزاف وحماية الصحفي و التعريف بالصحفي المحترف.
هذا وأكد الوزير أن الإعلام الجزائري حقق موقعه المستحق وسط الصحافة الأجنبية.
