أمر وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي، الإطارات المحلية بتكثيف الخرجات التفقدية على مستوى المكاتب البريدية، من أجل الوقوف على مدى السير الحسن لتقديم الخدمات بصورة منتظمة، وضمان جاهزية الشبابيك الآلية للنقود الموزعة عبر التراب الوطني ورفع الأعطاب في حينها.
ترأس، الإثنين، سيد علي زروقي، وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، لقاء توجيهيا جمعه بالمسؤولين المحليين للقطاع، أسدى خلاله تعليمات وتوجيهات ترمي إلى تحسين جودة خدمات البريد والاتصالات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها إلى مستوى تطلعاتهم. هذا اللقاء الذي حضره، إلى جانب المديرين الولائيين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كل من المديرين العمليين لاتصالات الجزائر، ومديري الوحدات الولائية للبريد، إطارات الإدارة المركزية ومسؤولي مؤسسات القطاع، شكل فرصة اغتنمها السيد الوزير للوقوف، عن كثب، على وضعية القطاع في كامل ولايات الوطن، وتحديد المحاور التوجيهية التي سيستند عليها نشاطه خلال المرحلة المقبلة. لدى تناوله الجانب البريدي، وجه السيد الوزير تعليمات تقضي بالحرص على ضمان تقديم خدمات نوعية ترقى إلى تطلعات المواطنين، من خلال تعزيز فعالية وكفاءة الأداء، وبضرورة إيلاء عناية بالغة للتكفل بانشغالاتهم، بشكل يكفل استمرارية وديمومة ونوعية الخدمات المرفقية المقدمة من طرف المؤسسات البريدية. هذا وأمر الإطارات المحلية بتكثيف الخرجات التفقدية على مستوى المكاتب البريدية، من أجل الوقوف على مدى السير الحسن لتقديم الخدمات بصورة منتظمة، وضمان جاهزية الشبابيك الآلية للنقود الموزعة عبر التراب الوطني ورفع الأعطاب في حينها. وفيما يتصل بتطوير هياكل القطاع البريدي، طلب السيد الوزير من الإطارات المحلية تكثيف الجهود لضمان إنجاز المشاريع القطاعية ضمن الآجال المحددة، ووضعها حيز الخدمة فور التفرغ من إجراءات استلامها. وقد لفت السيد الوزير، في ذات السياق، انتباه المسؤولين المحليين للقطاع إلى الأهمية البالغة التي تكتسيها المتابعة الدؤوبة لمختلف التوصيات المنبثقة عن دورات المجالس الشعبية الولائية والتكفل بالاحتياجات التنموية المعبر عنها حسب الأولويات، والعمل بتنسيق مستمر مع جميع الأطراف المعنية، على غرار السلطات المحلية، إلى جانب التواصل والإصغاء المستمر لممثلي المجتمع المدني. علاوة على ذلك، دعا السيد سيد علي زروقي، في باب تعزيز الانسجام والتفاعل بين مختلف هياكل القطاع، إلى دعم التشاور والعمل الجماعي، لضمان تنفيذ المهام الأساسية المدرجة ضمن برنامج العمل القطاعي. وفي ميدان الاتصالات، ركز السيد الوزير على ضرورة التنسيق الوثيق مع المصالح المحلية لقطاعي الداخلية والسكن والعمران، لإحصاء احتياجات المواطنين من خدمات الاتصالات بصفة استباقية، لا سيما قاطني الأقطاب الحضرية الجديدة، وتسهيل الحصول على مختلف التراخيص الإدارية، وإيجاد حلول توافقية للصعوبات الميدانية التي تعترض تجسيد المشاريع، إلى جانب التعاون الفاعل مع ممثلي متعاملي الهاتف الثابت والنقال، كعامل محوري لضمان استمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين. ففي شق الهاتف والأنترنت الثابت، أكد السيد الوزير على ضرورة تسريع وتيرة استكمال مشاريع تطوير وعصرنة البنى التحتية للاتصالات ونشر الألياف البصرية والحرص على المتابعة الدورية لمدى تقدمها، والمبادرة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح الأعطاب والإنقطاعات التي يمكن أن تمس الشبكة والتي ينجر عنها انقطاع خدمات الهاتف والأنترنت، حين التبليغ عنها، وهو الحال بالنسبة لشق الهاتف والأنترنت النقال الذي شدد الوزير بشأنه على ضرورة تكثيف الشبكة وتحسين نوعية الخدمات المقدمة. كما أكد على ضرورة الإستجابة السريعة لطلبات توصيل الإدارات والمؤسسات العمومية بشبكة الألياف البصرية لدعم التحول الرقمي الذي تعرفه بلادنا. وفي ختام اللقاء التوجيهي، شدد السيد الوزير على تحسين استقبال المرتفقين وتوجيههم، وعلى مواصلة تبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيلها، دون إغفال التكفل الفعال بعرائض المواطنين وانشغالاتهم، كمعايير جوهرية في تقديم الأداء وتقييم نوعية الخدمات الحيوية التي تقدمها هياكل القطاع.
أ.ر
