وزير التجارة وترقية الصادرات.. الطيب زيتوني: إدماج التجارة البينية من شأنه أن يصبح محركا للاقتصادات في القارة الإفريقية

• المنظومة القانونية الجزائرية الجديدة المتعلقة بالاستثمار تراعي كل مبادئ الحوكمة الرشيدة

 

أكد وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، أنه من شأن إدماج التجارة البينية، في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، أن يصبح محركا للاقتصادات في القارة للانتقال إلى مزيد من النمو وخلق وظائف.

وجاء هذا في كلمة ألقاها باسمه المدير العام للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، حسين زاوي، خلال منتدى حول الاستثمار في الجزائر، تحت عنوان “فرص التجارة والاستثمار في الجزائر: استكشاف المشهد التجاري الجديد في إطار منطقة التجارة الحرة الإفريقية”، منظم يومي 25 و26 جوان، في إطار الطبعة الـ55 لمعرض الجزائر الدولي (FIA2024)، من قبل الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بالشراكة مع البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير (أفريكسيمبنك)، بقاعة “دار الجزائر” بقصر المعارض، بالجزائر العاصمة، بمشاركة عدد من ممثلي منظمات رجال الأعمال وكذا مؤسسات مالية وخبراء. كما اعتبر الوزير، أن هذا التقدم الاقتصادي المنشود في إفريقيا يتطلب “تطبيقا أفضل لاتفاقية التجارة الحرة بالقارة مع الاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية لتطوير مناخ التجارة والأعمال في إفريقيا”. وتحقيقا لهذا المسعى، يضيف السيد زيتوني، تم اعتماد قانون جديد للاستثمار في الجزائر “يحسن المنظومة الاستثمارية بما يخدم التعاون والشراكات مع الشركاء الأجانب خاصة الإفريقيين منهم”. وأشار الوزير، إلى أن هذا القانون من شأنه كذلك فتح آفاق جديدة للمستثمرين ومنحهم التسهيلات اللازمة، بما في ذلك الانتقال من الإنتاج إلى التصدير فضلا على مرافقته لرجال الأعمال والشركات الأجنبية فيما يخص تحويل الأرباح، ويكرس حرية الاستثمار، ويوفر المساواة بين المستثمرين. وأردف السيد زيتوني قائلا: “منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية هي أكثر من مجرد اتفاقية تجارية، لأن نظرتنا وآفاقنا وتطلعاتنا تهدف إلى تعزيز الروابط بين بلدان القارة وشعوبها، ولهذا وجب أيضا الاستغلال الأمثل لاحتياطات أفريقيا من الطاقة الخضراء والمعادن الحيوية باعتبارها أصولا يمكن لقارتنا السمراء الاستفادة منها لتحريك اقتصادياتها ودفع تنميتها الصناعية”. وفي سياق ذي صلة، ذكر الوزير “الخيرات والمزايا الكثيرة” التي تزخر بها الجزائر، ما يجعلها وجهة استثمارية “قاطبة بامتياز”، مشيرا الى موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يعد بوابة ومدخل إلى البلدان الإفريقية، وكذا المشاريع الهيكلية ذات البعد القاري التي تم إطلاقها بالجزائر. من جهته، اكد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، أن المنظومة القانونية الجزائرية الجديدة فيما يتعلق بالاستثمار “تراعي كل مبادىء الحوكمة الرشيدة” والذي يتطابق مع معايير المنظمات الدولية والدراسات حول مجال الاستثمار. كما أوضح السيد ركاش، أن هذا النوع من اللقاءات من شأنه أن يسمح بتدارس الآليات المناسبة التي يمكن للوكالة تقديمها من أجل زيادة حركية التجارة والاستثمار بين الجزائر وباقي الدول الإفريقية، مشيرا إلى أن “الجزائر بامكانياتها وكبوابة للقارة، تريد أن تلعب دورها كاملا كقوة اقتصادية بما يخدم القارة الإفريقية”.

أ ر