أمر وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، بضمان توفير الأدوات المدرسية بأسواق الرحمة لإنجاح الدخول المدرسي ومواجهة الارتفاع الفاحش للأسعار مع اقتراب الدخول المدرسي 2022/2023.
وترأس وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، الأحد، اجتماعا تنسيقيا بحضور الإطارات المركزية للوزارة مديري التجارة الجهويين والولائيين، عبر خاصية التحاضر المرئي عن بعد. واستهل الوزير هذا الاجتماع، بتهنئة كافة الحاضرين ومن خلالهم كافة إطارات الوزارة بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة. وخصص هذا الاجتماع، لمتابعة وتقييم مدى تقيد وتنفيذ التعليمات المسدات في إطار مراقبة تموين السوق بالمواد الأساسية واسعة الاستهلاك، بالإضافة إلى التأكيد على مرافقة تجار الجملة والتجزئة للأدوات المدرسية من أجل التحضير للدخول المدرسي للسنة الدراسية 2023/2022، من خلال استحداث أسواق رحمة عبر كافة القطر الوطني مخصصة للدخول المدرسي. من جهتها، تدخلت منظمة حماية المستهلك، واقترحت بضرورة تدخل عاجل للسطات العليا من أجل ضرورة رفع منحة التمدرس بما يتماشى مع ارتفاع المستلزمات المدرسية، وانخفاض القدرة الشرائية للمستهلك، علاوة إلى المطالبة تخفيض عدد الكراريس، ومحاربة الاحتكار والمحتكرين من خلال تسقيف الأسعار، والعمل على إنشاء نقاط بيع من المنتج والمستورد إلى المستهلك النهائي، على سبيل المثال تحويل المدارس لنقاط بيع تسمح بسهولة وصول المستهلك لها، لا سيما في المدن والأرياف، وكذا تشجيع الصناعة المحلية والعمل على تطويرها. ويأتي تدخل المنظمة عقب تلقيها، حسب بيان صادر عنها حول ارتفاع أسعار الأدوات المدرسية، عديد الشكاوى من المستهلكين عبر ربوع الوطن، مفادها الغلاء الفاحش لأسعار الأدوات المدرسية من كراريس، محافظ، أدوات قرطاسية… وغيرها، والتي تفوق قدرة العائلة المتوسطة، لا سيما ممن يمتلكون العديد من الأطفال المتمدرسين، وتشكل تحديا حقيقيا لسد هذه الحاجيات الأساسية، “وهذا ما حذرت منه المنظمة مطلع السنة الجارية، ولا نزال ننوه بحساسية الوضع، لا سيما على الطبقات الهشة والفقيرة”. واعتبرت، أن الأزمة الحالية التي تشهدها الجزائر “ليست بمعزل عن التقلبات التي تعيشها الأسواق العالمية، لا سيما على المستوى الاقتصادي جراء انخفاض مخزون السوق الدولية من المواد الأولية الناجم عن تأثيرات أزمة كورونا، وارتفاع أسعار بعض هذه المواد على غرار عجينة الورق التي فاقت نسبة زيادتها عتبة 80 بالمائة، ناهيك عن ارتفاع تكلفة الشحن البحري، وهو ما ترتب عنه تزايد جنوني للأسعار، وأثر بدوره على السوق المحلية التي عرفت فيها بعض المستلزمات زيادة تصل لـ300 بالمائة، تزامنا مع توقف بعض الوحدات الإنتاجية، إما لندرة موادها الأولية وغلائها، أو بسبب إعادة الهيكلة، وزيادة الاحتكار الممارس من قبل بعض المتعاملين من جهة، وتأخر صدور رخص الاستيراد للعديد منهم من جهة أخرى، كل هذه الأسباب ولدت تذمرا، وأصبحت تنذر ببوادر أزمة سيعيشها السوق عشية الدخول الاجتماعي. وختمت المنظمة بيانها بالتأكيد، أن مطالبها تصب دوما في خانة الحفاظ على أمن وسلامة المستهلك، ولا تحيد عن توجيهات رئيس الجمهورية للإيفاء بحاجيات المواطنين وحماية قدرتهم الشرائية.
سامي سعد
