عرض وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، الإثنين، بالمجلس الشعبي الوطني، مشروع القانون المحدد للقواعد العامة المطبقة على المناطق الحرة، مشيرا أن القانون يهدف لتحفيز وتنويع الاقتصاد الوطني، قصد ترقية الصادرات وتخفيض فاتورة الاستيراد، إضافة إلى معالجة إشكالية محاربة التهريب، بتطوير التجارة الخارجية.
وأعلن وزير التجارة، خلال الاجتماع الذي عقده مع أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتخطيط، بالمجلس الشعبي الوطني، التي ترأسها، اسماعيل قوادرية، بحضور الوزيرة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، عن إنشاء، في إطار تطبيق مشروع القانون، مناطق حرة تجارية، وتكلف بتسيير هذه المناطق مؤسسة تدعى “الشركة الجزائرية للمناطق الحرة” ولجنة وطنية للمناطق الحرة التجارية لدى الوزير المكلف بالتجارة. وأشار كمال رزيق، أن مشروع القانون يهدف إلى تحديد القواعد العامة المطبقة على المناطق الحرة، بهدف تعزيز الاستثمار والإنتاج، مع تحفيز وتنويع الاقتصاد الوطني، ما يؤدي لترقية الصادرات وتخفيض فاتورة الاستيراد، إضافة إلى معالجة إشكالية محاربة التهريب، عن طريق تطوير التجارة الخارجية، من خلال إنشاء مناطق حرة مع البلدان الإفريقية المجاورة. كما أضاف المسؤول الأول على القطاع، أن هذا النص القانوني، يتكون من 5 فصول، ويتضمن إعفاء النشاطات التي تمارس في المناطق الحرة من جميع الحقوق والضرائب والرسوم والاقتطاعات ذات الطابع الجبائي، وشبه الجبائي والجمركي، باستثناء الحقوق والرسوم المتعلقة بالمركبات والسيارات السياحية، وباستثناء أيضا، الرسوم المتعلقة بالمركبات والسيارات المتصلة بالاستغلال والمساهمات والاشتراكات في نظام الضمان الاجتماعي الجزائري. موضحا أن التوجه الجديد للدولة المتمثل في بعث سياسة المناطق الحرة، يتزامن مع المصادقة على اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAf)، ودخولها حيز التطبيق، وهو ما يجعل انضمام الجزائر إلى هذه الاتفاقية، يشكل فرصة كبيرة لتطوير الاقتصاد الوطني، مع تعزيز التبادلات التجارية مع 54 دولة، موقعة على هذه الاتفاقية وكذا سوق تضم 2،1 مليار نسمة، وناتج محلي إجمالي يعادل 2500 مليار دولار.
