الجزائر- وجه وزير التربية الجديد، عبد الحكيم بلعابد، أول رسالة إلى الرأي العام الجزائري والأسرة التربوية خاصة وعشية الدخول المدرسي تحسبا لانطلاق هذا الأحد الفصل الثالث، تبرأ من خلالها من كل ما يتداول وينسب إليه من تصريح أو تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنه لا يملك أي صفحة أو حساب على هذه المواقع سواء باسمه الشخصي أو بصفته وزيرا للتربية الوطنية.
وأوضح الأمين العام السابق والوزير الحالي لوزارة التربية في منشور له نشره على صفحة وزارة التربية على “الفيسبوك”إنه لا يملك أي صفحة أو حساب خاص على مواقع التواصل الاجتماعي لا باسمه الشخصي ولا بصفته وزيرا للتربية الوطنية، متبرئا من كل ما يتداول وينسب إليه في هذا الصدد.
وقال الوزير “إن مواقع التواصل الوحيدة الرسمية الموثقة المستعملة هي موقع وزارة التربية الوطنية وصفحتها على الفايسبوك وحسابها على تويتر، وهي موقع وزارة التربية والتعليم http://www.education.gov.dz/ . بالإضافة إلى صفحتها الرسمية على الفيسبوك www.facebook.com/EducationAlgerie. نافيا بذلك امتلاكه لأي حساب آخر شخصي.
هذا واغتنم الوزير الجديد الفرصة ليوجه تحية تقدير لكل موظفي القطاع وكل الشركاء الاجتماعيين عشية استئناف الدراسة برسم الثلاثي الثالث والأخير للسنة الدراسية 2018-2019 ، متمنيا التوفيق للجميع ، حيث قال “يحيي الأستاذ عبد الحكيم بلعابد وزير التربية كل موظفي القطاع وكل الشركاء الاجتماعيين ويزف للجميع تحية احترام وتقدير سائلا لهم الله عز وجل التوفيق .”
يأتي هذا فيما تلقى الوزير الجديد عبد الحكيم بلعابد شكاوى عدة رفعت إلى طاولته عبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية على “الفايس بوك” حيث تمت دعوته من قبل الأسرة التربوية إلى فتح صفحة خاصة بالوزير لتلقي انشغالات عمال القطاع وكم هي كثيرة خاصة وأننا في زمن الانترنت ويجب مواكبة التطور.
ومن أبرز الملفات التي طرحت على الوزير الجديد هو مطالبته بالتدخل لحل وضعية استاذ الابتدائي الذي يعاني التهميش والضغوط النفسية في العمل حيث أصبح الخوف من المدير والمفتش يتزايد يوميا، بحسب هؤلاء الأساتذة، بسبب التحضير اليومي للمذكرات مع مطالبته بإعادة النظر في المناهج الجديدة الصعبة مع فتح ملفات البلديات والامتحانات والحجم الساعي وتوحيد التصنيف مع كل الأطوار وغيرها.
دعوات لرد الاعتبار للتربية الإسلامية وإلغاء قرار منع الصلاة
هذا فيما أكد البعض على أهمية رفع مستوى المدرسة الجزائرية عبر إصدار قرارات اليوم قبل الغد لإعادة النظر في المنظومة التربوية وإرجاع البسملة للكتب المدرسية وإلغاء قرار منع الصلاة في المدرسة الجزائرية ورد الاعتبار للتربية الإسلامية في جميع الأطوار الثلاثة.
في حين دعا أساتذة احتياط 2017 إلى فتح مجال التوظيف لهم خاصة وأن الوزيرة السابقة نورية بن غبريط مددت الاعتماد على الاحتياطيين إلى غاية نهاية 2019 إلا أن تلاعبا كبيرا في مديريات التربية وعدم تطبيق قرار الوزيرة السابقة حال دون ذلك، مطالبين الوزير الجديد بالتدخل لفتح الأرضية الرقمية الوطنية لتوظيفهم وطنيا.
وجاءت في شكوى أخرى بعنوان” أما آن الأوان أن تعتمدوا الشهادة الجامعية التطبيقية من جامعة التكوين المتواصل لترقية الأسلاك المشتركة العاملين في قطاع التربية، الشهادة تحصلنا عليها أثناء الخدمة ولنا الحق في الترقية خاصة من خدموا القطاع أكثر من 22 سنة.”
أما العمال المهنييون فقد كتبوا في شكواهم التي وجهوها للوزير “أخبروهم أن العامل المهني يعمل 40 سا في الأسبوع ويتقاضى 17000دج وأخبروهم أن العامل المهني في الجزائر المستقلة يحرس المؤسسة وينظف 5 أو 6 قاعات في اليوم وأجره لا يتجاوز 17000دج”، محذيرين من تجاوزات مديري المؤسسات والمقتصدين الذين يرون العمال المهنيين عبيدا، والكارثة الكبرى أنه إذا فشلت المؤسسة في تحقيق نسبة نجاح على المستوى الولائي أو الوطني العامل هو السبب في ظل استغلاله في امتحانات الباك والبيام من دون امتيازات.
سامي سعد
