أعلنت وزارة التربية الوطنية، أن المسؤول الأول للقطاع سيقف شخصيا على نجاح امتحانات شهادة البكالوريا، وحذرت الممتحنين والأساتذة الحراس من أية محاولات غش أو تسريبات.
وذكرت وزارة التربية على اعتماد “الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الدولة لمكافحة الغش”، والتي تقتضي “تكثيف الجهود للحفاظ على مصداقية الامتحانات”. وحسب إجراءات الدولة، فإن أي مساس بنزاهة الامتحانات يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج، كل من قام، قبل أو أثناء الامتحانات، بنشر أو تسريب مواضيع و/أو أجوبة، كما يعاقب بنفس العقوبات كل من يحل محل المترشح في الامتحانات. وستكون العقوبة الحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات والغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، إذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها من قبل الأشخاص المكلفين بتحضير أو تنظيم أو تأطير الامتحانات والمسابقات أو الإشراف عليها وقبل مجموعة من الأشخاص، باستعمال منظومة للمعالجة الآلية للمعطيات، باستعمال وسائل الاتصال عن بعد، كما تكون العقوبة السجن المؤقت من سبع سنوات إلى خمس عشرة سنة والغرامة من 700.000 دج إلى 1500.000 دج، إذا أدى ارتكاب الأفعال إلى الإلغاء الكلي أو الجزئي للامتحان. ويعاقب على محاولة ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا الفصل بنفس العقوبات المقررة للجريمة التامة وفي حالة الإدانة بالجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل، يمكن أن يعاقب الفاعل بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية، ومصادرة الأجهزة والبرامج والوسائل المستخدمة في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل والأموال المتحصلة منها، وإغلاق الموقع الإلكتروني أو الحساب الإلكتروني الذي ارتكبت بواسطته الجريمة، أو جعل الدخول إليه غير ممكن، وإغلاق محل أو مكان الاستغلال إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه، ويعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل وفقا لأحكام هذا القانون.
سامي سعد
