أكد وزير التربية على أن الدولة عازمة على معالجة اختلالات القانون الخاص وفي أقرب الآجال، على أن يقدم التوضيحات حول التعديلات المرتقبة فيه.
وبمقر وزارة التربية الوطنية، بالمرادية ترأس وزير التربية اجتماعا لتقديم وطرح الاختلالات التي جاء بها القانون الأساسي 25/54 الخاصة بكل سلك، رفقة النقابات المستقلة لقطاع التربية الوطنية وهي النقابة الوطنية المستقلة لمستشاري التربية SNACE، النقابة الوطنية المستقلة لمساعدي ومشرفي التربية SNAASE، النقابة الوطنية المستقلة لنظار الثانويات SNACEL والنقابة الوطنية لموظفي مخابر قطاع التربية SNFLSE، إضافة الى النقابة المستقلة لموظفي التوجيه والارشاد المدرسي SAFOGSP. وأوضحت النقابة الوطنية المستقلة لمستشاري التربية، في بيان لها انه أنه خلال هذا اللقاء، قدمت النقابة الوطنية المستقلة لمستشاري التربية، مقترحاتها وتوصياتها بشأن الاختلالات الواردة في القانون الأساسي، وفي نفس الصدد أكد رئيس النقابة على ضرورة إنصاف رتبة مستشار التربية، وإعادة النظر في أحكام الإدماج. وجددت النقابة الوطنية المستقلة لمستشاري التربية تتبعها لهذا الملف عن كثب، وتجدد تمسكها بضرورة تجسيد هذه الالتزامات على أرض الواقع، بما يحقق الإنصاف لكافة مستشاري التربية. يجدر التذكير، أنه شكل وزير التربية الوطنية لجنة خاصة بإشراف رئيس ديوان الوزارة، وستواصل الاستماع للمنظمات النقابية التمثيلية في اجتماعات دورية وتتلقى اقتراحاتها وملاحظاتها سواء حول القانون الأساسي أو النظام التعويضي، وأي انشغالات أخرى تخص الجوانب المهنية والاجتماعية للموظفين ووضع جدول زمني لمعالجتها. كما شرعت في اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعهما حيز التطبيق، لتكون استفادة الموظفين في أقرب وقت ممكن سواء من حيث الإدماج أو الترقية أو استلام الزيادات.
سامي سعد
