أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، بأن دستور 2020، جاء لتكريس المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات “ضمن مجموع الهيئات الاستشارية في البلاد”، موضحا أن المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات “سيشرف على تحديد خطة عمل تخص البحث العلمي في كل المؤسسات والوزارات والقطاعات من أجل تحقيق الانسجام في سياسة البحث العلمي الوطني ولتفادي التضارب في المهام والأهداف”. وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، في كلمته أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، بمناسبة تقديم ومناقشة مشروع القانون المعدل لقانون 20-01 المؤرخ في 30 مارس 2020 الذي يحدد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه، أن دستور أول نوفمبر 2020 “نص على تكريس المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات ضمن مجموع الهيئات الاستشارية في البلاد” في إشارة منه إلى الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات والمجلس الإسلامي الأعلى والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وكذا المجلس الوطني لحقوق الإنسان وغيرها من الهيئات الاستشارية. وأضاف الوزير، أن تكريس هذا المجلس “يؤكد المكانة التي توليها السلطات العليا لهذه الهيئة كأداة لترقية البحث الوطني في مجال الابتكار التكنولوجي والعلمي واقتراح التدابير الهادفة إلى تنمية القدرات الوطنية في مجال البحث والتطوير وتقييم فعالية الأجهزة الوطنية المتخصصة في تثمين وتعزيز نتائج البحث خدمة الاقتصاد الوطني ضمن التنمية المستدامة”. كما يرمي مشروع القانون -حسب نفس المصدر- إلى تعديل 13 مادة من القانون رقم 20 – 01 المؤرخ في 30 مارس 2020، أبرزها “وضع المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات لدى رئيس الجمهورية عوض الوزير الأول، مما سيضفي تناغما مع الأحكام القانونية التي تنص على عرض آراء المجلس على رئيس الجمهورية ورفع التقرير السنوي لنشاطاته إليه” (المادتين 4 و14 من القانون). ومن جهة أخرى، يرمي التعديل إلى “تعزيز المجلس بخلية توضع لدى رئيس الجمهورية وتتولى مهمة اليقظة والاستشراف” ( المادة 15) إلى جانب تكييف بعض أحكام هذا القانون مع أحكام الدستور الجديد والتي تخص “تعيين رئيس المجلس وذاك بتمكين رئيس الجمهورية من سلطة تقديرية واسعة في انتقاء الشخصية التي يعينها رئيسا للمجلس”. من جهتهم ركزت ملاحظات النواب، على ضرورة اهتمام المجلس في السنوات المقبلة على الأبحاث العلمية المتعلقة بالمجال الفلاحي، وتبني نموذج ناجح يرسم معالم البحث العلمي في الجزائر ويربط البحث التكنولوجي بمختلف القطاعات الإنتاجية. كما ثمن النواب، في هذا الإطار، تعديل المادتين 4 و14 التي تنص على إلحاق هذا المجلس برئاسة الجمهورية واعتبروا ذلك “دليل على وجود إرادة سياسية من أجل الرقي بالبحث العلمي”، وبأنها “فرصة” لإيجاد الحلول للمعوقات التي تواجه الباحثين في هذا المجال، خاصة ما تعلق “بغياب الدعم المالي وقلة مخابر البحث العلمي”. كما سجل النواب، من جهة أخرى، قلة البعثات العلمية وافتقار المشاريع البحثية إلى الجانب التطبيقي، وتساءلوا بالمناسبة، فيما إذا تم التفكير في إنشاء مجالس محلية منبثقة عن المجلس الوطني بهدف تعزيز فعاليته وتعميم الفائدة على كافة الباحثين عبر التراب الوطني.
سامي سعد
