كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مرّاد، عن شراء طائرة قاذفة للمياه واستئجار 6 طائرات في الأيام القادمة، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة أي حرائق محتملة موسم الصيف.
وأوضح مرّاد، خلال جلسة علنية لمجلس الأمة، خصصت لطرح الأسئلة الشفوية الخميس، أن وزارة الدفاع باشرت الإجراءات اللازمة لاقتناء 4 طائرات روسية الصنع، والتي كان من المفترض استلامها لولا تداعيات الأزمة في أوكرانيا، مضيفا أنه سيتم استلام طائرة في الأسابيع القليلة القادمة، إلى جانب استئجار 6 طائرات أخرى مرفقة بطاقم تقني، مع إطلاق مناقصة لشراء 6 طائرات متوسطة الحجم مختصة في إطفاء الحرائق تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية. وحول تقييم القدرات البشرية والمادية لمصالح الحماية المدنية وإدارة الغابات، في مجال الوقاية ومواجهة الكوارث الطبيعية، أكد الوزير، أن مصالحه تحرص على تعزيز القدرات المادية والبشرية لهذا الجهاز من خلال تزويده بالعنصر البشري المتخصص والوسائل اللازمة لأداء مهامه مع ضمان توزيع وحداته وطنيا. وأشار الوزير، إلى إنشاء 50 فرقة للدعم والتدخل الأولي مختصة في الإنقاذ تحت الردوم، تضم أكثر من5 آلاف عون للتدخل بين 2 و12 ساعة، وفرق أخرى للبحث والإنقاذ في الأماكن الحضرية تتكون من 86 عنصرا لكل فرقة. وأضاف مرّاد، تعزيز هذا الجهاز بفرق متخصصة منها السينوتقنية الموزعة على 26 ولاية، وفرق التعرف والتدخل في الأوساط الوعرة موزعة على 24 ولاية، علاوة على إنشاء 10 خلايا أخرى للتدخل في الحوادث الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية، إلى جانب المجموعة الجوية التي تضم أزيد من 20 طيارا و87 تقنيا طيارا. وفيما يتعلق بمواجهة الحرائق لفت إلى أنه يتم سنويا تسخير أكثر من 765 وحدة تدخل للحماية المدنية بالمناطق الغابية، ونشر 65 رتلا متحركا يضم 3770 عنصر مزود بـ650 شاحنة إطفاء من جميع الأنواع، إلى جانب تسخير 6 طائرات عمودية تابعة للمجموعة الجوية للحماية المدنية. وفي سياق مغاير أكد الوزير، أن هدم البنايات غير الشرعية المأهولة مستقبلا، سيتم وفق مخطط مدروس وبعد استنفاد كل التسويات القانونية والإدارية. وعن الإجراءات المتخذة لمعالجة ظاهرة عدم إتمام البنايات ومطابقتها أبرز الوزير، السعي الدائم للقضاء على هذه الظاهرة التي أضحت -كما قال- تشوه الطابع العمراني والجمالي للمدن، وذلك من خلال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعملياتية اللازمة، موضحا أن قطاعه يعمل على مراجعة النصوص القانونية المنظمة للقواعد المتعلقة بالتهيئة والتعمير وفق ما تقتضيه متطلبات الواقع، والتحكم في توسع النسيج العمراني ومن بينها القانون المتعلق بالتعمير والنصوص التنظيمية. وأكد الوزير، توفير الإمكانيات لتسهيل وتخفيف إجراءات استصدار مختلف الرخص والشهادات، وذلك بإنشاء الشباك الموحد ومواصلة إجراءات إعداد ومراجعة المخططات التوجيهية للتهيئة والتعمير ومخططات شغل الأراضي، وتكريس آليات الرقابة على المخالفات المتعلقة بالتعمير. وقصد تدارك الفوضى العمرانية ـ يقول الوزير ـ تم إصدار القانون 15/8 المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام انجازها وآليات تنفيذها، والذي تم تمديد العمل به عدة مرات آخرها سنة 2023، بهدف منح فرصة للمواطنين من أجل تسوية سكناتهم. وبخصوص حصيلة الطلبات المتعلقة بالتسوية كشف مراد، عن إيداع مليون و8564 ملف على مستوى البلديات إلى غاية 3 أوت 2022، تم دراسة 735444 منها أي بنسبة 75 بالمائة من مجموع الملفات المودعة، تم قبول 338352 ملف ورفض 171286 ملف وتأجيل 129355 ملف آخر.
محمد.د
