أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مرّاد، على استعداد القطاع الوزاري لضمان كل الدعم والمرافقة للمجلس الأعلى للشباب، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، ملتزما بهذا الخصوص بتعزيز التشاور مع ممثلي المجلس على المستويين المركزي والمحلي من خلال لقاءات دورية”.
وقد استقبل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مرّاد، بمقر الوزارة، رئيس المجلس الأعلى للشباب، مصطفى حيداوي، مرفوقا بعدد من أعضاء مكتب المجلس، وذلك في إطار “إرساء علاقات العمل التشاركي والتنسيق المتواصل مع هذه الهيئة”، حسب ما جاء في بيان للوزارة. وبالمناسبة “أشاد الوزير بالعمل الذي تقوم به هذه الهيئة الدستورية لاسيما على المستوى المحلي، بإعتبارها همزة وصل لإيصال إنشغالات وطموحات فئة الشباب، وقوة إقتراح بناءة تساهم بصفة نوعية في تصور وتنفيذ مختلف السياسات العمومية، بالخصوص تلك التي تعني هذه الفئة الحيوية”، وفق ذات البيان. من جهته، يضيف البيان، “أثنى رئيس المجلس الأعلى للشباب والوفد المرافق له على المرافقة والدعم اللذين يتلقاهما المجلس منذ تنصيبه من قبل مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كما إستعرض سبل وآفاق تكثيف العمل المشترك بما يخدم تطلعات الشباب”. وجاء في بيان للمجلس، أن اللقاء مع وزير الداخلية جاء تنفيذاً لبرنامج نشاط المجلس الأعلى للشباب ومُواصلةً لسلسة اللقـاءات التي يعقـدها المجلس مع مختلف الدوائر الوزارية، كما أن اللقاء جاء في إطار ترقية سبل وآليات تعزيز الحوار والتشاور بين المجلس والمسؤولين، لا سيما في المستوى المحلي، حيث توجه رئيس المجلس في مستهل اللقاء، بالشكر والثناء إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية على مرافقة دائرته الوزارية للمجلس منذ تنصيبه، من خلال تسهيل مهمة عمله على المستوى المحلي والوطني، كما تطرق إلى عدد من النقاط التي من شأنها تكريس آليات الحوار والتشاور بين الأعضاء والسلطات المحلية بغرض التكفل الأمثل بانشغالات الشباب من جهة وتثمين مجهودات الدولة لفائدة الشباب، تماما مثلما ترجوه القيادة العليا للبلاد. من جهته، أثنى الوزير على الديناميكية التي استطاع المجلس أن يخلقها في ظرف وجيز منذ تنصيبه، مُعرباً عن إيمان دائرته الوزارية بأهمية هذا المشروع الوطني الواعد، والذي من شأنه العمل على تكريس قيم الديمقراطية التشاركية وإدماج الشباب في الحياة العامة وإزالة كافة العوائق التي تحول دون ذلك. هذا، وخلص اللقاء إلى الاتفاق على مجموعة من الإجراءات التي من شأنها تذليل صعوبات عمل المجلس على المستوى المحلي، على أن يتم تجسيدها عبر ترسيم عدد من الأطر التنظيمية الواضحة، وكذا متابعة مدى تنفيذ مختلف التوصيات المتعلقة بالاشراك الحقيقي لاعضاء المجلس في اتخاذ القرارات المحلية ذات الصلة بالشباب، علاوة على مواصلة استشارة المجلس في مختلف القوانين والنصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بالشباب، على غرار قانون البلدية والولاية، وقانون الجمعيات.
سامي سعد
