دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، السيد إبراهيم مرّاد، الثلاثاء، إلى اعتماد نظام التأمين على الكوارث على أوسع نطاق وحث شركات التأمين على تشجيع المواطنين للإقبال على هذا التأمين الذي له طابع إلزامي.
وقال السيد مرّاد في رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، السيد صالح قوجيل، خصصت لتقديم ومناقشة نص القانون المتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة، أن الدولة لا تزال تتدخل وتقوم بواجبها لصالح المواطنين ضحايا الكوارث الطبيعية لكن يجب اعتماد التأمين على الكوارث على نطاق واسع، مشيرا إلى أنه بالرغم من طابعه الإجباري منذ 2003، إلا أن نسبة الاكتتاب في نظام التأمين على الكوارث لا يزال لا يتجاوز 10 بالمائة، لذلك نص هذا القانون على النظام الوطني للتأمين من اخطار الكوارث وله طابع إلزامي. وبعد أن ذكّر السيد مرّاد، بأن التأمين على الكوارث يسمح للضحايا بالحصول على تعويضات دون تأخر، دعا شركات التأمين إلى ضرورة تشجيع المواطنين على هذا النوع من التأمين. كما أوضح، أن عدم احترام المعايير القانونية والتنظيمية هو السبب الرئيسي في تسجيل خسائر معتبرة خلال مختلف الكوارث الطبيعية لاسيما البنايات الفوضوية والبنايات على الوديان كما شدد الوزير بذات المناسبة على ضرورة إحصاء وتشخيص الأخطار المحدقة بالمواطنين في كل ولاية وبلدية من أجل ضبط مخططات التصدي والمواجهة ومن تم التقليل من الأضرار الناجمة عنها وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، والتي تهدف–كما قال– إلى تأمين المواطن وضمان عيشه الكريم دون اخطار في كافة التراب الوطني، وأضاف أن مشروع هذا القانون جاء ضمن هذا المسعى لاسيما وأن عدد المخاطر المعرفة انتقل من 14 إلى 18 خطرا. كما أشاد الوزير، بعملية تحيين مخططات الإسعافات في كل ستة أشهر تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية بهدف التقليل من الأضرار ورفع الجاهزية العملياتية خلال الكوارث كما أكد ان تكثيف العمل الاستباقي الذي تقوم به المصالح المعنية بالتدخل خلال الكوارث كفتح الطرقات في المسالك الوعرة وإنجاز احواض مائية، ومهابط للطائرات أثبت نجاعته. وفيما يخص مواجهة حرائق الغابات، أكد السيد مرّاد، أنه بالرغم من تعقيدات السوق الدولية، إلا أن السلطات العمومية أوفت بالتزاماتها بضمان حماية أمن المواطنين وممتلكاتهم، حيث تم خلال الصيف الفارط، استئجار 6 طائرات قاذفة للمياه. كما تم أيضا، اقتناء طائرة من الحجم الكبير من ضمن 4 طلبيات وهناك مشروع لاقتناء طائرتين من نفس النوع ومشروع آخر لاقتناء طائرات صغيرة ذات سعة 6 آلاف لتر بعدما أثبتت فعالياتها خلال عمليات اطفاء حرائق الغابات وتم أيضا –يضيف الوزير–توجيه طلب لشركة “طاسيلي آير لاينز” للقيام بعملية الاقتناء. وأكد السيد مرّاد، أن مشروع هذا القانون أولى حيزا كبيرا للجانب التحسيسي والوقائي والتوعوي من مخاطر الكوارث وسيكون محل مرسوم تنفيذي.
محمد.د
