أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، الإثنين، على ضرورة مضاعفة الجهود لمكافحة الفساد الذي يمثل أحد أهم المعوقات التي تعكر صفو مسار الإصلاحات العميقة التي باشرتها السلطات العمومية تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
وخلال لقاء نظمته السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، للإعلان عن تأسيس الشبكة الجزائرية للشفافية “نراكم” والإطلاق الرسمي للمنصة الرقمية المخصصة لها، أوضح السيد مرّاد، أنه بات من الضروري مضاعفة الجهود المبذولة من قبل جميع الفاعلين من أجل التصدي لهذه الظاهرة السلبية، وذلك بالعمل في إطار منسق ومشترك وتشجيع ثقافة التبليغ لدى المواطنين باعتبارها سلوكا إيجابيا وحضاريا. وحذر في ذات السياق، من أن ظاهرة الفساد بكل أشكالها أضحت تمثل أحد أهم المعوقات التي تعكر صفو المسار السلس للإصلاحات العميقة التي باشرتها السلطات العمومية تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون. وفي ذات السياق، كشف الوزير عن إسداء تعليمات إلى الولاة بضرورة اتخاذ مجموعة من التدابير فيما يخص مكافحة الفساد الإداري وتحسين الخدمة العمومية، وذلك من خلال تعزيز آليات الرقابة على مختلف المصالح، تفعيل اليقظة القانونية وتبليغ المصالح المركزية، تعزيز مبدأ الشفافية وتمكين المواطنين من الحق في الاعلام والتوجيه والتكفل الفعلي بانشغالات المواطن بصفة دورية وسريعة كما تم في ذات الصدد –يضيف السيد مرّاد– العمل على تعزيز الدور الهام للمفتشية العامة للوزارة وكذا المفتشيات العامة للولايات، في مراقبة نشاط مختلف المصالح الإدارية على المستوى المحلي، والتحقيق في مختلف التجاوزات المبلغ عنها بطريقة قانونية مع اتخاذ التدابير التصحيحية من أجل تصويبها، مؤكدا التزام قطاعه بدعم جميع المساعي التي تصب في هذا المجال والانفتاح على مختلف الآراء والمبادرات. من جانبها، ذكرت رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، سليمة مسراتي، بخطورة الفساد باعتباره –كما قالت– جريمة لا تعرف حدودا جغرافية وسلاحا فتاكا يعطل التنمية الوطنية ويفشل البنى التحتية، ما يستدعي هندسة منظومة كاملة ترتكز على هيكلة مختلف الإجراءات الخاصة بالوقاية والمكافحة. كما اعتبرت السيدة مسراتي، أن تعزيز دور المجتمع المدني فيما يرتبط بالوقاية من الفساد ومكافحته أضحى يشكل تحديا آخرا من خلال وضع إطار عمل مشترك عبر الآلية الجديدة المتمثلة في الشبكة الجزائرية للشفافية نراكم كدعامة اساسية في تنفيذ ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته للفترة الممتدة من 2023 إلى 2027. من جهته، أثنى رئيس المرصد للمجتمع المدني، نور الدين بن براهم، بالمكانة المميزة التي حظي بها المجتمع المدني في سياسة الدولة بعد دستور 2020، باعتباره مرافقا لها في تجسيد الاصلاحات وتعزيز الشفافية والقضاء على الفساد، واعتبر أن الفساد مهدم للتنمية والبنية التحتية وتماسك المجتمعات، ولهذا الغرض فإن الدولة ماضية — –مثلما قال– في جعل المجتمع المدني دعامة لحماية المال العام ومكافحة الفساد داعيا الجمعيات إلى لعب دور تحسيسي ووقائي بالاستعانة بآليات الإخطار وعلى رأسها الشبكة الجزائرية للشفافية “نراكم”.
محمد.د
