اعترف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، صلاح الدين دحمون، أمس الأربعاء، أن أغلبية الحرائق التي سجلتها الجزائر هذه الصائفة عمدية، مؤكدا أن القانون سيعاقب “بشدة وصرامة” كل متورط فيها، مشيرا في ذات السياق أن العدالة تتابع حاليا ستة (6) أشخاص مشتبه فيهم.
وأكد الوزير في لقاء صحفي بتيكجدة (شرق البويرة)، حيث كان مرفقا بالمدير العام للحماية المدنية بوعلام بوغلاف، والمدير العام للأمن الوطني عبد القادر قارة بوهدبة، أن القانون سيعاقب “بشدة وصرامة” كل متسبب في حرائق عمدية، قد تهدد حياة السكان والثروة الغابية للجزائر.
وبعد أن ندد بارتفاع عدد الحرائق هذه السنة “التي تعد أغلبها عمدية”، أشار الوزير خلال تفتيشه للرتل المتنقل الجهوي لمصالح الغابات، وللحماية المدنية، على مستوى مهبط المروحيات لتيكجدة إلى أنه “تم تسجيل درجات حرارة جد مرتفعة هذه السنة، غير أن معظم الحرائق كانت عمدية”.
كما أوضح دحمون، أن العدالة تتابع حاليا ستة (6) أشخاص مهوسين بإضرام الحرائق، وقال في هذا الصدد “هناك ستة أشخاص مشتبه تورطهم في حرائق، محل متابعات قضائية، وتم أمر إيداع اثنين منهم الحبس.
لا تزال التحقيقات جارية لتحديد هوية مرتكبي هذه الحرائق العمدية”.
واغتنم وزير الداخلية هذه المناسبة للإشادة بالشجاعة والجهود المعتبرة التي تبذلها مختلف وحدات الحماية المدنية، وجهود مصالح الغابات، وكذا دعم وتضامن المواطنين لإخماد هذه الحرائق وحماية الغطاء النباتي عبر الوطن.
وأضاف قائلا “أحييكم على شجاعتكم وجهودكم المعتبرة في الميدان، لمواجهة ألسنة النيران وحماية الأرواح البشرية، وكذا الثروة الغابية التي تتوفر عليها الجزائر، لقد كنتم في مستوى مهنتكم النبيلة”.
هذا، والتزم الوزير بالتكفل بالانشغالات الاجتماعية المهنية لعمال الحماية المدنية وكذا انشغالات الأسلاك النظامية، لاسيما فيما يتعلق بالسكن.
م.ع
