شدد وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مرّاد، على مواصلة العمل بمقاربة تدارك النقائص في مجال التنمية الجوارية التي كانت أحد أولويات رئيس الجمهورية، ضمن برنامج تنمية مناطق الظل.
وأكد وزير الداخلية في اجتماع مع أعضاء البرلمان بغرفتيه ممثلين عن ولايات عين الدفلى، بشار، تندوف، أن المقاربة متواصلة من خلال تسجيل عمليات عاجلة ذات الأثر المباشر على المواطن عبر المخططات البلدية للتنمية، وصندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية، وذلك إلى غاية تحقيق إنصاف تنموي حقيقي بين جميع مناطق الوطن. ويأتي اللقاء، وفق بيان للوزارة في إطار تنفيذ لتعليمات رئيس الجمهورية، القاضية بتكريس المقاربة التشاركية في تسيير الشأن العام، وتعزيز قنوات التواصل والإصغاء للمواطن وممثليه والتكفل الأمثل بانشغالاته، حيث استقبل، إبراهيم مرّاد، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، صباح الأحد، بمقر الوزارة، بناء على طلب منهم، في ثلاث جلسات خاص. وأصاف البيان، أنه شكل اللقاء فرصة لتبادل الرؤى حول واقع التنمية المحلية بالولايات الثلاث ونقل انشغالات مواطنيها والتي ارتبطت أساسا بمشاريع التنمية الجوارية، والربط بمختلف الشبكات، فك العزلة عن بعض القرى والمداشر وتحسين ولوجهم للمرافق القاعدية، كما تم عرض عدد من النقائص المتعلقة بالهياكل التربوية وظروف التمدرس، التكفل الصحي، التهيئة الحضرية، وكذا التغطية الأمنية ببعض التجمعات السكانية الجديدة، من جهته قدم السيد الوزير، كل الشروحات ذات الصلة بمؤشرات التنمية المحلية بالولايات الثلاث والإعانات المالية الهامة المرصودة من طرف الدولة لتحسين التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمواطنيها، فيما التزم باتخاذ التدابير التي من شأنها رفع بعض الانشغالات المطروحة بالتنسيق مع الجماعات المحلية. على صعيد آخر، شكل اللقاء مع ممثلي الشعب سانحة لتناول المقاربة الاقتصادية التي يتعين تعزيزها محليا من خلال تشجيع الاستثمار المنتج للثروة والذي سيدعم لا محالة الوتيرة التنموية. وفي هذا الإطار، نوه السيد الوزير بالحركية الاقتصادية الواعدة التي ستحملها المشاريع الاستراتيجية المهيكلة التي تم إطلاقها، سواء بالنسبة لمشاريع عصرنة الطرق الوطنية أو توسيع شبكة السكك الحديدية فضلا عن مشروع استغلال منجم غار جبيلات وفتح المعبر الحدودي الجزائري الموريتاني وأثرهما النوعي بالنسبة لولايتي بشار وتندوف على وجه الخصوص -يضيف البيان-.
سامي سعد
