أعلن وزير الداخلية، إبراهيم مرّاد، عن رفع قيمة الإعانة المالية المخصصة للمستفيدين من صيغة السكن الريفي من 100 مليون سنتيم إلى 110مليون سنتيم بالنسبة لولايات الجنوب والمناطق الجبلية، في انتظار تعديل المرسوم التنفيذي.
وفي رده على انشغال برلماني المتعلق بتصنيف الكتل الجبلية والمناطق الخاضعة لها، لاسيما على مستوى بلديات ولاية البيض قصد الاستفادة من زيادة مبلغ اعانة السكن الريفي، أوضح وزير الداخلية، أن رئيس الجمهورية قد أقر بمناسبة زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى ولاية خنشلة يوم 30 ماي 2024 رفع مبلغ المساعدة المباشرة التي تمنحها الدولة لبناء السكن الريفي، حيث تم عقب ذلك توحيد قيمة هذه الإعانة لتصل إلى مليون ومائة ألف دينار جزائري، الفائدة ولايات الجنوب والمناطق الجبلية. وفي هذا الإطار، أصدر الوزير الأول تعليمات تهدف إلى اتباع نهج متسلسل ضمن رؤية استشرافية مدمجة تشمل اجراءات عملياتية تنقسم إلى شقين (2) اثنين، هما : بالنسبة للشق المالي فهو يتعلق بتعديل المرسوم التنفيذي رقم 10-235 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 2010، والذي يحدد مستويات الإعانة المباشرة الممنوحة من قبل الدولة لاقتناء السكن الجماعي أو بناء السكن الريفي، إضافة إلى مستويات دخل المستفيدين وكيفيات منح هذه المساعدة. أما بالنسبة للشق التقني، فهو يتعلق باستكمال إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بتحديد وتصنيف الكتل الجبلية والمناطق الخاضعة لها، وفقا لما نص عليه المخطط الوطني لتهيئة الاقليم والذي تتم من خلاله تأهيل البلديات المتواجدة بهذه الكتل للاستفادة من كامل التدابير المخصصة للمناطق الجبلية. وفي هذا الشأن، وفي إطار تجسيد أحكام القانون رقم 04-03 المؤرخ في 23 جوان 2004، المتعلق بحماية المناطق الجبلية في سياق التنمية المستدامة وكذا المرسوم التنفيذي رقم 05-469 المؤرخ في 10 ديسمبر 2005، المحدد الشروط وإجراءات تحديد وتصنيف هذه المناطق، بادر قطاع الداخلية الوزاري بإنجاز دراسة تقنية شاملة تهدف إلى تحديد وتصنيف الكتلة الجبلية للقصور المدرجة ضمن المخطط الوطني لهيئة الإقليم (SNAT)، وذلك على مستوى ولايتي البيض والنعامة، حيث لابد التأكيد على أن إنجاز هذه الدراسة تم وفق معايير علمية دقيقة، تمثلت في تحليل الخصائص المورفولوجية والفيزيائية للمناطق المعنية، على غرار الارتفاع والانحدار، إلى جانب الكثافة السكانية، وذلك بمساهمة نخبة من الخبراء المختصين في المجال، وبمرافقة ومتابعة ميدانية لمختلف الفاعلين المحليين. وحسب الوزير فقد توجت هذه الجهود بالمصادقة على نتائج الدراسة من طرف اللجنة الوزارية المشتركة لتصنيف المناطق الجبلية بتاريخ 19 فيفري 2024 عقب اللقاء التنسيقي المنعقد بتاريخ 13 فيفري 2024 على مستوى ولاية البيض، والذي جمع كل من المنتخبين المحليين المديرين التنفيذيين، رؤساء الدوائر والبلديات، بالإضافة إلى أساتذة وباحثين جامعيين. ويمثل هذا التصنيف خطوة هامة نحو استفادة البلديات المعنية من البرامج والمزايا الموجهة لدعم التنمية المحلية في المناطق الجبلية، بما يعزز من استقرار السكان وتحسين ظروف معيشهم، وتبقى مصالح دائرته الوزارية تسير على استكمال الإجراءات التنظيمية اللازمة في أقرب الآجال، بما يسمح بتصنيف هذه البلديات رسميا ضمن المناطق الجبلية المؤهلة للاستفادة من الإعانة المخصصة للسكن الريفي -يضيف وزير الداخلية-.
سامي سعد
