الجزائر -كشف وزير السكن والعمران، كمال ناصري، أن مصالحه بالتنسيق مع وزارة الداخلية، شرعت في عملية إحصاء الطلبات على السكن على المستوى الوطني لإيجاد حلول فعالة لقضية السكن التي تعتبر من أولويات برنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
وردا عن أسئلة النواب بالمجلس الشعبي الوطني حول نسبة السكنات العمومية الإيجارية المخصصة للبلديات، اعتبر ناصري أن هذه المسألة تدخل في إطار العملية الحالية التي تقوم بها وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بمعية وزارة السكن والعمران والمدينة والتي تتعلق بإحصاء مدى الطلبات المتعلقة بالسكن على المستوى الوطني وتحليله بصفة موضوعية لتصور حلول فعالة تمكن من اعتبار التركيبات المالية اللازمة وتوفير العقار لاكتمال البرامج لمختلف الصيغ، موضحا أن وزارته وضعت عدة صيغ من السكن تتماشى مع دخل كل أسرة، فمنها العمومي الإيجاري، الترقوي المدعم، الترقوي العمومي، الريفي، البيع بالإيجار والترقوي الحر، مشيرا إلى أن كل صيغة موجهة إلى شريحة من المجتمع على اختلاف مداخلهم الشهرية.
كما ذكر الوزير أن كل هذه الصيغ باستثناء الترقوي الحر، تحظى بدعم من الدولة على شكل مساعدات مختلفة مباشرة أو غير مباشرة، موضحا على سبيل المثال، أن الميزانية المخصصة لبرامج السكن العمومي منذ سنة 2000 فاقت ما يعادل 4.300 مليار دينار جزائري.
أما فيما يتعلق باقتراح رفع الحد الأقصى للدخل الشهري الإجمالي للأسر فيما يخص السكن العمومي الإيجاري، قال ناصري أن ذلك سيكون له بالغ الأثر على الخزينة العمومية، مشيرا إلى أن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” ستقوم في الأيام القليلة القادمة باستدعاء 120 ألف مكتتب لاستلام قرارات التخصيص في إطار برنامج “عدل 2″، كما أشار ذات الوزير إلى أن تسليم المكتتبين لشهادات التخصيص الخاصة بسكناتهم متعلقة بتقدم نسبة الإنجاز في الورشات وغالبا ما تبرمج فور بلوغ نسبة 70 بالمئة انطلاقا من برنامج معلوماتي يسمح بتوزيع المكتتبين المقبولين على البنايات التي تشملها المواقع السكنية المتاحة مع مراعاة معيار الترتيب التسلسلي.
محمد.د
